مصر الكنانة

وزارة التعليم المصرية تشدد الإجراءات لحماية الطلاب بالمدارس الخاصة

الأحد 23 نوفمبر 2025 - 04:37 م
مصطفى سيد
الأمصار

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، اليوم الأحد، عن سلسلة إجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية، وذلك بعد وقوع حادثة مؤسفة في مدرسة "سيدز الدولية" بالقاهرة. وجاء الإعلان في أعقاب تحرك فوري من قبل الوزير محمد عبد اللطيف لمعالجة الواقعة ومتابعة تفاصيلها بدقة.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن أي مساس بأطفالنا يُعد جريمة لا تُغتفر، مؤكدًا أن حماية كرامة الطلاب وسلامتهم هي أولوية قصوى، وتأتي قبل أي شأن تعليمي آخر. وأضاف: "صون حقوق أطفالنا هو صون للوطن بأكمله"، معربًا عن رفضه القاطع لأي تجاوزات تحدث داخل المدارس الخاصة أو الدولية.

وأوضح الوزير أنه منذ ظهور تفاصيل الحادثة، تم إيفاد لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، للتأكد من صحة ما جرى وتحديد المسؤوليات، مشيرًا إلى أن التحقيقات الحالية تجري تحت إشراف النيابة العامة المصرية لضمان تحقيق العدالة وحماية الطلاب.

وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، اتخذت الوزارة عدة قرارات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، تضمنت ما يلي:

وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وتم استلام إدارتها من قبل الوزارة بشكل كامل لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية.

إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة، أو لا تصون حقوق الطلاب، لن تكون جزءًا من المنظومة التعليمية المصرية، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات.
وأضاف: "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون".

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وتطبيق معايير صارمة للسلامة والأمان، بما يضمن بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلاب في جميع أنحاء البلاد.

كما شددت الوزارة على متابعة شكاوى أولياء الأمور بشكل دوري، وإجراء تفتيشات مفاجئة للمدارس الخاصة للتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين، مع التأكيد على أهمية تدريب الكوادر التعليمية والإدارية على أسس حماية الطلاب وضمان سلامتهم النفسية والجسدية.

وتعكس هذه الإجراءات اهتمام الحكومة المصرية الكبير بحقوق الأطفال وحرصها على منع أي تجاوزات أو إهمال في المدارس، خاصة في المؤسسات التعليمية التي تتعامل مع مناهج دولية وتستقطب طلابًا من مختلف الجنسيات.