أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، أن إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل.
وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقميًا وكاملًا في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين، ويُعد حقًا ماليًا يُدار وفق الضوابط القانونية، ولا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة"، موضحة، أن "إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل ضمن الموازنة العامة، ولا ترتبط فنيًا بمستوى السيولة أو حركة رصيد الصندوق".
وتابعت: "أما حديث الوزير فقد جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق، والإشارة التي وردت في تصريح الوزير فكانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحيانًا من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقميًا في الحسابات، وقد أكد مصرف الرافدين ذلك رسميًا في كتابه الموجّه إلى الوزارة عقب التصريح، موضحًا أن المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا".
وأكملت: "عليه، فإن الحديث كان يخص وضع السيولة وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية"، داعية "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة ووضع التصريحات في سياقها الصحيح، بما يعكس الصورة المالية والفنية كما هي من دون تأويل".
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اعتماد إجراءات رقابية مشددة للحد من العمالة الأجنبية غير القانونية، بينها تنفيذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل المتسترين على العمالة غير الشرعية.
وقال معاون مدير قسم الأجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، زيد الركابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أصدرت أكثر من 47 ألف إجازة عمل نافذة للأجانب"، مبيناً، أن "تحديد أعداد العمالة غير الشرعية بدقة يعد أمراً صعباً؛ بسبب دخول الكثير منهم سوق العمل بصورة غير قانونية وعدم مراجعتهم الدوائر المختصة".
وأضاف الركابي، أن "هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة الداخلية عبر لجان تفتيش مشتركة، وقد أُلقي القبض على عدد من العمال الأجانب المخالفين وتم ترحيلهم إلى بلدانهم"، محمّلاً بعض أصحاب العمل مسؤولية، "التستر على العمالة المخالفة وتشغيلهم بعيداً عن الضوابط".
