قالت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة، إن المواطنين الذين لا زالوا يعانون آلام الحرب، يستعدون لمواجهة منخفض جوي متوقع مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، في ظل انعدام مقومات الحياة وتوفر أدنى متطلبات التدخل الإنساني.
وأضافت المديرية في بيان، أنها استعدت بطواقمها وبالمقدرات المحدودة المتوفرة للتدخل والتعامل مع التأثرات السلبية لهذا المنخفض الجوي، لاسيما نحو آلاف الأسر النازحة التي تقيم في خيام ومراكز إيواء.
وتابعت: «أمام ذلك، برزت مجددا أزمة امداد الدفاع المدني بالوقود، وهي أزمة قائمة وتطفو مع التغيرات التي يشهدها قطاع غزة المنكوب بفعل هذه الحرب التي دمرت مقدرات المواطنين وأتت على البنية التحتية».
وذكر البيان: «نلوح للمنظمات الدولية خاصة التي لها ممثلين في قطاع غزة: بأن تجاهل التدخل العاجل لإمداد الدفاع المدني باحتياجه من الوقود سيفاقم معاناة المواطنين لاسيما في المخيمات، وسيعرضها للغرق بمياه الأمطار وربما أيضا بمياه المد البحري».
وأكدت المديرية أن تبعات أزمة الوقود تتشعب لتهدد أيضا توقف مشروع انتشال جثامين الشهداء، الذي تعكف المديرية على تنفيذه قريبا بتعاون محلي ودولي.
وناشدت مجددًا المجتمع الدولي والعربي وكذلك المنظمات الدولية الإنسانية بالتدخل العاجل، لدعم الدفاع المدني بكميات كافية من الوقود قبل فوات الأوان وقبل دخول المنخفض الأجواء الفلسطينية.
وكانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية، ولاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال مواصلة سياسة الإبادة والتهجير التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة في بيان صدر مساء اليوم السبت أن هذا العدوان يمثل خرقًا فاضحًا للجهود الدولية الرامية لتثبيت السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن القصف الممنهج على المنازل والمناطق السكنية المكتظة أدى اليوم فقط إلى استشهاد 22 مواطنًا وإصابة أكثر من 83 آخرين، بينهم حالات حرجة.
وشددت الوزارة على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يُثبت أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال تعمل على تقويض فرص السلام والجهود الدولية، مستمرة في فرض سياسات وحشية على الأرض دون احترام مبادئ حقوق الإنسان أو القانون الدولي.