دعا رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، لدى لقائه بوفد من البنك الدولي، إلى إنشاء خط تمويل بالعملة الصعبة يخصص إلى تدويل المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الخارج.
وإستعرض الطرفان، مدى إستفادة المؤسسات التونسية من خط التمويل الذي منحه البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار سنة 2023، والهادف إلى تمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي"، إضافة إلى دراسة السبل الكفيلة لضمان فعالية المشروع وتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للإقتصاد الوطني.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، إنتظم أمس الخميس، بمقر منظمة الأعراف، التحديات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسبل دعمها وتعزيز قدرتها على الإبتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية.
كما تم التطرق، وفق بلاغ صادر الجمعة، عن الإتحاد، إلى أهمية توفير التمويل وتشجيع الإستثمار لضمان إستمرارية ونمو هذه المؤسسات الحيوية للنسيج الإقتصادي الوطني، وقدرة المؤسسات التونسية على التكيف مع تطبيق ضريبة الكربون ومدى جاهزية النسيج الصناعي لمتطلبات إتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (الزليكاف).
وأكد ممثلو الإتحاد، بالمناسبة، على إلتزام تونس بالتحول نحو إقتصاد منخفض الكربون، وإستمرار جهودها للإستثمار في الإقتصاد الأخضر وتحقيق السيادة الطاقية، مشددين على أن فرض قيود جديدة على الصادرات التونسية قد يضر بالنسيج الإقتصادي ويحد من تنافسية المؤسسات الوطنية.
وحثوا، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الشراكة بين الإتحاد والبنك الدولي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في تطوير إستراتيجيات ناجعة لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي المستدام في تونس.
يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المهمة التقنية المشتركة، التي يؤديها وفد البنك الدولي، لدعم تنفيذ مشروع "دعم التعافي الإقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" ومشروع "دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة" في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.
شهدت تونس، السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ثالث تحرك احتجاجي خلال أسبوع، بعدما خرجت عدة قوى سياسية ومدنية وحقوقية في "مسيرة الحقوق والحريات" التي دعت إليها لجنة مساندة القاضي والإعلامي السابق أحمد صواب الموقوف بالسجن، في ظل حالة احتقان سياسي متزايد تشهده البلاد منذ أشهر.
ودعت لجنة مساندة صواب إلى جعل هذا التحرك "مساحة وطنية جامعة" بلا اصطفاف حزبي، مشددة على الطابع المدني للمسيرة وعلى ضرورة التزام المشاركين بارتداء اللون الأسود "رفضًا للظلم، وحدادًا على الحرية، واحتجاجًا على القمع"، مع رفع العلم التونسي فقط والشعارات المشتركة المطالبة بصون الحقوق والحريات الأساسية.
وأكدت اللجنة أنّ هذه المسيرة تأتي دعمًا للموقوف أحمد صواب، الذي أثار الحكم بسجنه خمس سنوات مع ثلاث سنوات مراقبة إدارية موجة استياء واسعة، خاصة أنه أدين وفق منظمات حقوقية بسبب تصريحات أدلى بها خلال عمله القضائي. وتعهّدت هيئة الدفاع عنه بالسعي لإسقاط الحكم عبر المسارات القانونية المتاحة، معتبرة إياه "ظالمًا وجائرًا".
من جانبها، أعلنت عدة أحزاب سياسية مشاركتها في التحرك، بينها الحزب الجمهوري الذي وصف الأوضاع الراهنة بأنها تسير نحو "العبث والارتجال"، معتبرًا أن البلاد تعيش "مناخًا عامًا من الخوف وعدم اليقين". ودعا الحزب أنصاره وكل القوى المدنية إلى المشاركة باعتبار المسيرة "محطة نضالية لاستعادة صوت المجتمع في مواجهة سلطة انفصلت عن معاناة التونسيين".
كما أعلن الحزب الدستوري الحر دعمه الكامل للمسيرة في إطار مبادرة "التزام وطني"، معتبرًا تحركات 22 نوفمبر "منطلقًا لعمل مشترك" بين قوى سياسية معارضة تسعى لإعادة التوازن إلى الحياة العامة.
وشاركت في الدعوة أيضًا شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، منها القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، إضافة إلى دعوة مباشرة من السجين السياسي جوهر بن مبارك الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع والعشرين، احتجاجًا على ما يصفه بـ"محاكمة غير عادلة".
وأكدت شقيقته ومحاميته دليلة مصدق أن التحرك "لا يعبر عن أي اصطفاف سياسي، بل عن موقف وطني موحد ضد سياسات الظلم والاعتداء على الحقوق".