سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مساء السبت الموافق 22 نوفمبر 2025، هزة أرضية شعر بها السكان في محيط المنطقة. ووقعت الهزة في تمام الساعة 19:58:25 بتوقيت المملكة.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، وقع الزلزال على بعد نحو 86 كيلومتراً شمال غرب حرة الشاقة، وهي إحدى المناطق البركانية المعروفة في غرب المملكة.
وأوضحت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت 3.43 درجات على مقياس ريختر، وهو مستوى يُعد منخفضًا نسبيًا ولا يشير عادةً إلى حدوث أضرار مادية، لكنه يندرج ضمن النشاط الزلزالي الذي تتم متابعته بشكل مستمر لضمان سلامة المواطنين.
وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية استمرارها في مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة عبر محطات الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن مثل هذه الهزات تُعد ضمن النشاط الطبيعي الذي يتم تسجيله بشكل دوري في المناطق البركانية.
أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم السبت، أهمية الدور المشترك لدول مجموعة العشرين (G20) في قيادة الجهود الدولية لتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية العالمية، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وتمكين الاستثمارات المستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير سياسات صناعية واقتصادية تحمي الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية وتدعم الاستقرار والازدهار على مستوى العالم.
وأشار الوزير خلال كلمته في فعاليات قمة العشرين بجنوب إفريقيا، إلى أن المملكة مستمرة في تطوير الأطر التنفيذية التي تشجع الاستثمار المسؤول في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التصنيع المستدام عبر توظيف الموارد المحلية بكفاءة، بهدف جذب استثمارات نوعية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الأمير فيصل أن جهود مجموعة العشرين يجب أن تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يعزز رفاهية الشعوب ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مؤكدًا أن التحديات العالمية المعاصرة، مثل ديون بعض الدول والأمن الغذائي والطاقي، تتطلب تنسيقاً مستمراً ونهجاً متكاملاً يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستقرار المالي.
وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز قدرة الدول على استغلال مواردها المحلية بكفاءة، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية المستدامة. وأكد أيضًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر شفافية ومرونة.