أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، السبت، حكماً بالسجن لمدة سنتين على الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية، وذلك في قضايا تتعلق بـ"فساد مالي"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية بينها إذاعة "موزاييك".
ولم يصدر أي تعليق فوري من أسرة الوزير السابق، كما لم تصدر السلطات التونسية إفادة رسمية بهذا الخصوص حتى الآن.
ويُذكر أن مهدي بن غربية شغل منصب وزير مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في حكومة يوسف الشاهد خلال الفترة من 2016 إلى 2020، كما كان نائباً مستقلاً في البرلمان المُحل بين 2019 و2021، وعضواً بالمجلس الوطني التأسيسي عن ولاية بنزرت شمال تونس في الفترة من 2012 إلى 2014. إضافة إلى ذلك، تولى بن غربية رئاسة النادي الرياضي البنزرتي.
وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن الدائرة السادسة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن لمدة سنتين مع غرامة مالية بحق الوزير الأسبق.
كما أوضحت الإذاعة أن النيابة العامة أحالت بن غربية سابقاً إلى دائرة الجنح المختصة بقضايا الفساد المالي، لمحاكمته بتهم وجرائم مرتبطة بالشركات التجارية التي يديرها، وتشمل مخالفات ذات صبغة جمركية ومصرفية.
ويعد هذا الحكم الجديد أحد الأحكام العديدة الصادرة ضد الوزير الأسبق، ففي يونيو الماضي، قضت الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي بالسجن لمدة ثماني سنوات على بن غربية في أربع قضايا أخرى متعلقة بجرائم مالية وجمركية، لها علاقة بإحدى شركاته التجارية.
وأشار القضاء التونسي إلى أن الأحكام الصادرة ضد بن غربية غير نهائية وقابلة للطعن أمام الجهات القضائية الأعلى.
ويذكر أن الوزير الأسبق كان قد أوقف منذ أكتوبر 2021 للتحقيق معه في شبهة ارتكاب جرائم مالية، في إطار إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021، شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات، وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
وتثير هذه الإجراءات جدلاً واسعاً في تونس، إذ تعتبرها بعض القوى السياسية "انقلاباً على الدستور وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011".