أكدت سلمي ساسي، عضو بعثة تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في السودان، أن اللجنة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بناءً على طلب مجلس الأمن والسلم الأفريقي، تعمل على متابعة حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ اندلاع النزاع المسلح في 15 أبريل 2023.
وقالت ساسي خلال مقابلة مع الإعلامي حساني بشير على قناة القاهرة الإخبارية، إن البعثة اعتمدت منهجية متعددة المصادر نظراً لصعوبة الوصول الميداني إلى بعض المناطق بسبب قيود السلامة وحركة التنقل، مشيرة إلى أن هذه المنهجية شملت مقابلات عن بعد مع الضحايا والشهود، وإفادات مكتوبة من منظمات سودانية ودولية، بالإضافة إلى خبراء مستقلين، ومواد مفتوحة المصدر تشمل صورًا وفيديوهات وأقمارًا صناعية، إلى جانب تقارير من عدة منظمات حقوقية وإعلامية.
وأوضحت عضو البعثة أن اللجنة تلقت عشرات الشهادات من ضحايا النزاع وأطباء ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين، إلى جانب أكثر من 20 إسهامًا كتابيًا من منظمات حقوقية، لتغطي بذلك الانتهاكات منذ 15 أبريل 2023 وحتى مارس 2025، مع توثيق حالات محددة حتى فبراير 2025.
وأضافت ساسي أن النطاق الجغرافي للتقرير ركز على الولايات الأكثر تضررًا، بما في ذلك الخرطوم والجزيرة، وشمال وغرب ووسط وجنوب دارفور، فضلاً عن جنوب كردفان وسنار والنيل الأزرق، مع تركيز خاص على المناطق التي شهدت أعمال عنف واسعة مثل الجنينة والفاشر ونيالا وعدد من مخيمات النازحين.
وأكدت ساسي أن التقرير يمثل محاولة دقيقة لتوثيق حجم الانتهاكات والتأثيرات الإنسانية للنزاع، ويعتمد على مصادر متعددة لضمان الموضوعية والدقة، على الرغم من التحديات الكبيرة في الوصول المباشر إلى بعض المناطق المتضررة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد الأفريقي والهيئات الحقوقية الدولية لضمان مساءلة الأطراف المتورطة في النزاع، وتحقيق الحماية للمدنيين، وللتوصل إلى حلول سريعة لوقف الانتهاكات ومعالجة التداعيات الإنسانية، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الميدانية غير المستقرة في السودان.
تؤكد اللجنة أن التقرير النهائي سيقدم توصيات عملية لمجلس الأمن الأفريقي وللحكومات السودانية المختلفة، لضمان احترام حقوق الإنسان ووضع سياسات وطنية لتعزيز الحماية القانونية للمدنيين والمجتمع المدني.