حوض النيل

خبير مصري يحذر من التخبط في تشغيل سد النهضة وتأثيره على السودان

السبت 22 نوفمبر 2025 - 08:55 م
هايدي سيد
الأمصار

حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بمصر، من استمرار حالة التخبط في تشغيل سد النهضة الإثيوبي، والتي تسببت في فيضانات شديدة في السودان بنهاية سبتمبر الماضي، أدت إلى دمار واسع في الأراضي الزراعية ومناطق سكنية.

وأكد شراقي أن الوضع الحالي لإدارة المياه في نهر النيل يمثل تهديدًا مباشرًا لمصر والسودان على حد سواء، مشيرًا إلى أن السد العالي يستقبل يوميًا حوالي 350 مليون متر مكعب من المياه، بينما يتم صرف 150 مليون متر مكعب فقط، ويتبقى 200 مليون متر مكعب يتم تصريفها عبر مفيض توشكى.

وأشار الخبير المصري إلى أن إثيوبيا تتخذ إجراءات أحادية في تخزين المياه خلف سد النهضة دون تنسيق مع دولتي المصب، مصر والسودان، مما يجعل من الصعب معرفة الكميات الفعلية التي تخزنها وراء السد، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث كوارث مائية مستقبلية.

 وأضاف شراقي: "السد الإثيوبي تم بناؤه دون اتفاق مسبق مع دولتي المصب، وهذا التخزين الأحادي يزيد من المخاطر ويجعلنا غير قادرين على التخطيط لمواجهة أي فيضان أو نقص مياه".

وأوضح أن التخبط في إدارة السد أدى إلى فيضان كبير في السودان أواخر سبتمبر الماضي، تسبب في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وأضرار في البنية التحتية، مؤكدًا أن هذه الأحداث تشير إلى ضرورة تفعيل آليات متابعة دقيقة وإدارة مشتركة للسدود لضمان عدم تكرار الكوارث.

وأشار شراقي إلى أن سد النهضة يمثل تحديًا استراتيجيًا للأمن المائي في مصر والسودان، وأن إدارة المياه بشكل أحادي دون اتفاق مسبق قد يؤدي إلى توترات سياسية بين الدول الثلاث، مشددًا على ضرورة الحوار والتفاوض لتسوية النزاع بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

يأتي تحذير الخبير المصري بعد إعلان وزارة الري والموارد المائية في مصر عن فتح مفيض توشكى كإجراء احترازي لضبط مستوى المياه في السد العالي وتخفيف آثار الفيضانات المحتملة على الأراضي الزراعية والمناطق المحيطة.

 ويؤكد خبراء الموارد المائية أن التعاون بين الدول الثلاث ضرورة حتمية لضمان توفير مياه آمنة لملايين المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي في المنطقة.

وفي ختام حديثه، شدد عباس شراقي على أن إدارة السدود الكبرى يجب أن تكون وفق اتفاقيات واضحة بين دول المنبع والمصب، لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، محذرًا من استمرار التخزين الأحادي الذي قد يؤدي إلى أزمة مائية خطيرة خلال السنوات القادمة.