أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اعتماد إجراءات رقابية مشددة للحد من العمالة الأجنبية غير القانونية، بينها تنفيذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل المتسترين على العمالة غير الشرعية.
وقال معاون مدير قسم الأجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، زيد الركابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أصدرت أكثر من 47 ألف إجازة عمل نافذة للأجانب"، مبيناً، أن "تحديد أعداد العمالة غير الشرعية بدقة يعد أمراً صعباً؛ بسبب دخول الكثير منهم سوق العمل بصورة غير قانونية وعدم مراجعتهم الدوائر المختصة".
وأضاف الركابي، أن "هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة الداخلية عبر لجان تفتيش مشتركة، وقد أُلقي القبض على عدد من العمال الأجانب المخالفين وتم ترحيلهم إلى بلدانهم"، محمّلاً بعض أصحاب العمل مسؤولية، "التستر على العمالة المخالفة وتشغيلهم بعيداً عن الضوابط".
وأشار إلى، أن "الوزارة تتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، تبدأ بتوجيه إنذار لصاحب العمل ثم إحالته إلى محكمة العمل، حيث يقرر القاضي الغرامات أو إغلاق المشروع بالكامل".
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أحمد الأسدي، اليوم اﻷحد، عن تحويل وجبة جديدة من المشمولين بالحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية.
وقال بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) إن "وزير العمل أعلن تحويل 1,862 مستفيدا من الحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية ضمن وجبة جديدة لتحويل المستفيدين القادرين على العمل إلى المؤسسات الحكومية".
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي-بحسب البيان- أن "الهيئة اكملت إجراءات تحويل هذه الوجبة التي تتضمن نحو 206 مستفيدين الى الشرطة المحلية، وأكثر من 1,600 مستفيد إلى مديرية الدفاع المدني".
وأشار إلى أن "الهيئة حوّلت حتى الآن أكثر من 65 ألف مستفيد إلى مختلف الوزارات، مؤكدا استمرار تحويل جميع القادرين على العمل إلى الوزارات والقطاع الخاص وفق الخطة المعتمدة".
