أكدت الدكتورة شيفون مولالي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، أن ما يجري من انتهاكات بحق الأطفال والنساء في السودان يمثل "خرقًا كبيرًا وواضحًا للقوانين الدولية"، محذّرة من تصاعد أنماط العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة في البلاد منذ اندلاع النزاع الداخلي.
وقالت مولالي، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن التقارير التي أعدّتها الأمم المتحدة خلال الأشهر الماضية كشفت عن أنماط مقلقة من الاستغلال والانتهاكات، حيث يتم استخدام الأطفال والنساء في أعمال عنف واسعة النطاق، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية الخاصة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
وأوضحت مقررة الأمم المتحدة أن الانتهاكات تشمل تجنيد الأطفال، والاستغلال الجنسي، والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى عمليات خطف وترهيب تُمارس من قبل جماعات مسلحة متورطة في الصراع. وأشارت إلى أن هذه الممارسات موثّقة عبر شهادات ضحايا وتقارير ميدانية، وتم رفع جميع التفاصيل إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكدت مولالي أن المعلومات المتاحة يمكن استخدامها في أي عملية مساءلة دولية، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال آليات التحقيق الأممية المختلفة، مشددة على أنّ المجتمع الدولي يمتلك الآن قاعدة بيانات موسعة يمكن عبرها ملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وبيّنت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة رفعت عدة تقارير تتضمن مزاعم حول استخدام الأطفال في أعمال عنف واسعة النطاق، وقالت إن هذا السلوك يعد من أخطر الجرائم التي تُصنّف ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حماية الأطفال والنساء خلال النزاعات هي مسؤولية قانونية على جميع الأطراف، بما فيها الجماعات المسلحة والقيادات السياسية والعسكرية.
وأضافت أن مجلس حقوق الإنسان يواصل متابعة الأوضاع المتدهورة في السودان، في ظل التوسع المستمر للعمليات العسكرية والانتهاكات ذات الطابع العرقي والجندري، مؤكدة أن "السودان يعيش حالة إنسانية حرجة تتطلب تدخلًا عاجلًا للحد من تدهور الوضع، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسهم الأطفال والنساء".
وتأتي تصريحات مولالي في وقت تمر فيه السودان بأزمة إنسانية متفاقمة، إذ تشير تقارير أممية حديثة إلى نزوح ملايين المدنيين بسبب المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مع تسجيل انتهاكات واسعة النطاق في عدة ولايات، بما في ذلك دارفور والخرطوم والجزيرة. كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن ملايين الأطفال باتوا عرضة لخطر المجاعة والاستغلال.
وفي ظل غياب آفاق واضحة للحل السياسي، تتزايد الدعوات الدولية لتفعيل آليات المساءلة، وتقديم الدعم الإنساني العاجل، والضغط على أطراف الصراع لوقف الانتهاكات، خصوصًا تلك التي تستهدف النساء والأطفال، في وقت تصف فيه منظمات حقوقية الوضع في السودان بأنه "كارثي وغير مسبوق".