أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استمرار البعثة الدولية للمنظمة في متابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر، المقررة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري داخل 13 محافظة، مشددًا على التزام المنظمة بدعم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح شلبي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البعثة تضم 28 مراقبًا دوليًا من 8 جنسيات مختلفة، ضمن إجمالي 55 متابعًا مصرح لهم بالمتابعة، موضحًا أن المرحلة الأولى شهدت مشاركة 29 مراقبًا من 9 جنسيات في 22 لجنة عامة موزعة على 7 محافظات، بهدف رصد دقيقة لمجريات العملية الانتخابية.
وأشار رئيس المنظمة إلى أن المرحلة الثانية ستغطي 20 لجنة عامة في 8 محافظات هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، والسويس، عبر 5 فرق ميدانية، في محاولة لضمان تغطية أوسع نطاق ممكن وتعزيز دقة الملاحظات.
وأضاف شلبي أن البعثة تركز على تقييم التدابير التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمعالجة المخالفات التي ظهرت خلال المرحلة الأولى، مع متابعة الملاحظات والتوصيات السابقة التي أوردتها تقارير المنظمة، بهدف تحسين جودة العملية الانتخابية وتعزيز حقوق الناخبين والمشاركين.
ويذكر أن المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة تشمل القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء، ويحق لنحو 34 مليون ناخب المشاركة في التصويت. وقد انطلقت عمليات التصويت للمصريين في الخارج أمس وتستمر حتى اليوم في 139 سفارة وقنصلية موزعة على 117 دولة، بينما يُجرى التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.
وفي سياق متصل، تفاعلت القيادة المصرية مع أحداث المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التدقيق الكامل في المخالفات والطعون المقدمة، مؤكداً على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرارات، مع ضمان أن تمثل النتائج إرادة الناخبين الفعلية.
وتجاوبًا مع توجيهات الرئيس، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية بسبب مخالفات انتخابية أثرت على العملية، شملت دوائر في الجيزة، قنا، سوهاج، الفيوم، أسيوط، الإسكندرية، والبحيرة، ما يمهد الطريق لمنافسة شرسة في المرحلة الثانية ويؤكد حرص السلطات على نزاهة وشفافية الانتخابات.
تأتي هذه المتابعة ضمن جهود منظمة العربية لحقوق الإنسان لتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية بمصر، ومراقبة حقوق المشاركين، وضمان بيئة انتخابية عادلة تمثل إرادة الناخبين، بما يسهم في تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية السليمة في البلاد.