تتصاعد الضغوط الدولية على الأطراف الليبية لتسريع حسم ملف المناصب السيادية، وفق ما أظهره اجتماع لجنة المتابعة الدولية الموسع في العاصمة طرابلس، والذي حضره ممثلو نحو عشرين دولة حضورياً وافتراضياً.
ودعت اللجنة خلال الاجتماع، المنبثق عن مسار برلين، مجلسَي النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الإسراع في استكمال إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة.
ويأتي الاجتماع بعد لقاء المبعوثة الأممية هانا تيتيه والقائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت في السادس من نوفمبر، لتأكيد الحاجة لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمفوضية والحوكمة الانتخابية.
غير أن ممثلي المجلسين قدموا إحاطات تتحدث عن تقدم محدود ووعود بنتائج قريبة دون تفاصيل ملموسة، وهو ما وصفه مراقبون بأنه محاولة لكسب الوقت، في ظل مطالبات بزيادة جهود البعثة الأممية لجمع الأطراف واستكمال الاستحقاقات.
ويرى محللون أن الأزمة الليبية تتجاوز مجرد توزيع المناصب السيادية، إذ تشير فوضى السلاح وغياب الترتيبات الأمنية إلى جذور الأزمة منذ عام 2011. واعتبر عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبد المنعم اليسير، أن الضغوط الدولية محدودة وغير فعالة لافتقارها إلى ضمانات وآليات ملزمة للأطراف، بينما قال الباحث السياسي محمد الأمين إن هذه الضغوط حاضرة لكنها «ناعمة وغير ملزمة»، رغم تحذيرات من إمكانية محاسبة المعرقلين وفق قرارات مجلس الأمن، إلا أن تأثيرها يبقى محدوداً.
وأكد المحلل خالد الشارف أن التركيز على الجوانب التشريعية وتوزيع المناصب السيادية قد يغفل التوازن الفعلي للقوة على الأرض، في حين أن «خريطة الطريق» التي طرحتها البعثة الأممية تهدف أولاً لمعالجة الخلافات التشريعية وإعادة تشكيل المفوضية، ثم تشكيل حكومة موحدة تمهيداً للانتخابات بالتوازي مع حوار موسع يشمل الملفات الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانا دانت خلاله بشدة مقتل المدونة خنساء محمد عبدالمجيد مجاهد، التي أُطلق عليها النار في منطقة جنزور بطرابلس ليلة أمس.
وحثت البعثة في بيانها، السلطات المختصة على التحقيق السريع والشفاف، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذا النمط من العنف.