أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين وتحويل الوقود الثقيل إلى منتجات نفطية عالية القيمة، مع الالتزام بأحدث المعايير البيئية وفق تصنيف "يورو فايف".
وأكد المهندس حسام حسين ولي، المدير العام لشركة مصافي الجنوب العراقية، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المشروع الذي افتتحه رئيس الوزراء محدد شياع السوداني مؤخراً، يُعد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع النفط، ويعكس البرنامج الحكومي الطموح لتعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية. وأوضح أن التشغيل التجريبي للمشروع سيبدأ قريباً، بعد الانتهاء من مرحلة التركيب الميكانيكي التي انطلقت منذ مطلع عام 2021.
وأشار ولي إلى أن المشروع سيتيح إنتاج نحو 4,500 متر مكعب يومياً من البنزين عالي الأوكتين (92)، و1,800 متر مكعب من زيت الغاز، إضافة إلى 350 طناً يومياً من غاز الطبخ (LPG). كما أوضح أن المادة المغذية للمشروع هي الفواض من مصفى البصرة (الزيت الأسود)، والتي كانت تُصدّر سابقاً بأسعار منخفضة، بينما سيجري تحويلها الآن إلى منتجات نفطية ذات قيمة اقتصادية أعلى مثل البنزين وزيت الغاز وغاز الطبخ.
وأكد المدير العام أن المشروع سيسهم في وقف استيراد مادة البنزين التي يبلغ استيرادها حالياً نحو 5,000 متر مكعب يومياً، وأن العراق سيصل قريباً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مع إمكانية تصدير الفائض في المستقبل القريب.
وبيّن ولي أن المشروع نفذ بالتعاون مع شركتي JGC اليابانية وهيونداي الكورية، اللتين قدّمتا خبراتهما للكوادر العراقية لضمان الاستدامة التشغيلية المحلية خلال العام الحالي ومنتصف العام المقبل. وأشاد بالجهود المشتركة للفرق العراقية في تنفيذ المشروع ضمن التوقيتات المحددة وضمن الكلفة المعتمدة دون أي انحراف أو تأخير، ما يجعله من أنجح المشاريع في قطاع النفط العراقي.
وأضاف ولي أن مشروع التكسير بالعامل المساعد، إلى جانب مشاريع التوسعة في مصافي البصرة وميسان وذي قار والفاو، يأتي ضمن رؤية العراق 2030 لتحويل كامل إنتاج النفط الخام إلى مشتقات نفطية ذات قيمة مضافة. وأوضح أن جميع المشاريع الجديدة تُنفذ وفق معايير "يورو فايف" البيئية، حيث تقل نسبة الكبريت في المنتجات عن 10 أجزاء بالمليون، ما يجعلها صديقة للبيئة وتتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
وبهذا المشروع، يعزز العراق قدراته في قطاع تكرير النفط، ويخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتصدير منتجات نفطية عالية القيمة، ما يعكس توجه الدولة نحو تحويل النفط الخام إلى موارد اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات السوق الداخلية والخارجية.