الشام الجديد

سوريا تعتمد محمد كتوب مندوبًا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الجمعة 21 نوفمبر 2025 - 08:31 م
مصطفى سيد
الأمصار

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، اعتماد الدكتور محمد كتوب مندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها تعكس التزام دمشق بإغلاق صفحة ما وصفه بالإرث الأسود الذي خلفه النظام السابق.

وأكد الشيباني، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة خلال الأشهر الماضية، حيث اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم 151 دولة، قرارًا يشيد بالتعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا والمنظمة، ما يمثل تقدّمًا ملموسًا في الملف الكيميائي السوري بعد سنوات من الجمود الدولي.

كما قدّم وزير الخارجية السوري الشكر والتقدير لدولة قطر على دعمها المتواصل منذ بداية معالجة الملف المعقد، مشددًا على أن القرار يأتي في إطار السعي لتعزيز الثقة الدولية والتعاون البناء بين دمشق والمنظمات الدولية المختصة.

وفي سياق مرتبط، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن دمشق عادت اليوم أيضًا إلى نظام المدفوعات الدولي "سويفت" SWIFT بعد 14 عامًا من الاستبعاد، إثر العقوبات الغربية المفروضة على البلاد. وأعلن مصرف سوريا المركزي إرسال أول رسالة رسمية عبر نظام "سويفت" إلى جميع المراسلين والمصارف حول العالم، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكّل إنجازًا مهمًا ضمن جهود دمشق لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وأوضح الشيباني أن التقدم الدبلوماسي والمالي في سوريا يأتي في وقت حرج، بعد التوترات الأخيرة والتوغل الإسرائيلي داخل أراضي البلاد، مؤكدًا أن دمشق لن توقع أي اتفاق مع إسرائيل دون انسحابها الكامل إلى خط 7 ديسمبر، في إشارة إلى التحديات المستمرة في المنطقة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأشار الوزير السوري إلى أن الفترة الممتدة بين ديسمبر 2024 ونهاية 2025 شهدت تغييرات غير مسبوقة في السياسة السورية على الصعيدين الداخلي والدولي، بما في ذلك إعادة تعريف الدبلوماسية السورية وطريقة تواصلها مع المجتمع الدولي، وفتح أبواب التعاون مع الدول الكبرى والهيئات الدولية.

وبهذا، تؤكد سوريا سعيها نحو استعادة مكانتها الدبلوماسية والاقتصادية، عبر تعزيز حضورها في المنظمات الدولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستعادة قدراتها على المشاركة في النظام المالي العالمي، مع الإشارة إلى أن الخطوات الجديدة تعكس تحرك دمشق نحو إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي بها بعد سنوات من العقوبات والعزلة.