اعتبرت مختصة في الذكاء الاصطناعي والابتكار نزهة بوجمعة أن معاناة المؤسسات الاقتصادية في تونس من صعوبات تعيق نجاح تحولها الرقمي بصفة كلية مشكل لا يطرح في تونس فقط بل هو إشكال عالمي، مضيفة أن بلوغ ذلك يفرض انخراط كل مكونات المؤسسات من إدارة وإطاراتها في إنجاح تركيز هذا النظام داخل المؤسسة، حسب تصريحها على هامش لقاء على هامش قمة الذكاء الاصطناعي في تونس، بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي: بين النموّ والتكيّف والتغيير الجذري".
وأشارت نزهة بوجمعة الى أن التحول الرقمي يفرض تحولا وتطويرا للعقليات والمهارات لا تداوله ضمن استراتيجيات تضعها مجالس إدارة المؤسسات دون الاخذ بعين الاعتبار مرافقة ذلك بآليات ووسائل تنفيذها على ارض الواقع وما يتطلبه ذلك من التكوين والتدريب الجيد والوعي الجامعي بأهمية ذلك .
وفي سياق متصل بينت أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعاني من مشكل التمويل وعائق ثاني وهو توفر الكفاءات صلبها لان المختصين عموما يفضلون العمل في مؤسسات ومجامع كبرى اقتصادية نظرا للمغريات المالية والتحفيزات التي تمنح لهم لكن هذا لا يجب أن يكون عائقا أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر بل يجب أن يكون حافزا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي لأن منافعه ومردوده المالي مضمون .
وقد تم خلال هذا اللقاء طرح عدة محاور مهمة يجب التركيز عليها من أبرزها ضرورة تعزيز التحاليل التي تُنتجها مراكز البحوث الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الخاصة بالتحول الرقمي وتسهيل وصول الصحفيين إلى المعلومة من قبل لتقديم محتوى اقتصادي موثوق ويواكب تطورت مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتشجيع الحوار بين الباحثين والخبراء والمؤسسات العامة والإعلاميين واستكشاف السياسات العامة والمبادرات الخاصة التي تدعم تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتحليل آثارها على الإنتاجية والتوظيف والشمول.
شهدت الجمهورية التونسية اليوم الخميس تحركاً احتجاجياً واسعاً شارك فيه مئات الصحفيين، تنديداً بما وصفوه بـ«التضييقات المتصاعدة» وتدهور واقع حرية التعبير في البلاد.
وارتدى الصحفيون في مختلف المؤسسات الإعلامية الشارات الحمراء، بينما توافد عدد كبير منهم إلى ساحة القصبة المقابلة لمقر الحكومة في العاصمة تونس، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتنظيم يوم غضب يهدف إلى «إنقاذ ما تبقى من القطاع».
ويأتي هذا التحرك وسط قلق متزايد من توسع الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، سواء في قضايا تتعلق بآرائهم أو في ملفات مرتبطة بالإرهاب والضرائب.
كما تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد قرارات قضائية بتعليق نشاط مؤسسات إعلامية بارزة، بينها شبكة «نواة» وموقع «انكفاضة»، اللذين يعملان ضمن إطار الجمعيات غير الربحية، وذلك في سياق حملة تدقيق ضريبي أثارت جدلاً واسعاً حول نواياها وأهدافها.
وقال زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين، إن احتجاج 20 نوفمبر يمثل «رسالة قوية ضد التنكيل بالصحفيين، ومن أجل إنقاذ القطاع من الانهيار». وأضاف: «في تونس اليوم، أصبح كونك صحفياً جريمة.
السلطة لا تطبق القانون، ولا يكاد يمر يوم دون إيقاف أو تعطيل صحفي أثناء أداء مهامه».
وتعد حرية الصحافة أحد أهم المكاسب التي تحققت بعد ثورة 2011، إلا أن النقابة تشير إلى أن المشهد الإعلامي يعيش «تراجعاً خطيراً وغير مسبوق»، نتيجة ما تقول إنها «تجاوزات السلطة التنفيذية» وتضييق الاستقلالية وتراجع التعددية، إضافة إلى منع الإعلانات الحكومية وعدم إتاحة المعلومات للمؤسسات الإعلامية.
ويندد الصحفيون كذلك بتأخر إصدار البطاقات الصحفية للسنة الجارية، الأمر الذي خلق صعوبات في الحركة المهنية وملاحقات من الشرطة بسبب غياب الوثيقة الرسمية التي تثبت انتماءهم للمهنة.
كما اشتكوا من تعطيل منح تراخيص العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية منذ سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إرباك عمليات التغطية الإعلامية.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، ردد المشاركون هتافات مثل: «الحرية للصحافة التونسية»، و«شغل.. حرية.. كرامة وطنية»، بينما رفعت لافتات كتب عليها: «لا للتضييق على الصحفيين»، «أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين على العقول»، و«لا لمرسوم القمع».
ويشكل المرسوم عدد 54 الصادر عام 2022 عن الرئيس التونسي قيس سعيّد محوراً أساسياً للخلاف بين النقابة والسلطات، إذ تعتبره منظمات حقوقية «أداة لتجريم التعبير» في ظل استخدامه لملاحقة صحفيين ومدونين ومحامين. وينص المرسوم على عقوبات مشددة بحق كل من ينشر «معلومات كاذبة» عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وهو ما ترى فيه النقابة تهديداً مباشراً لحرية العمل الصحفي.