فشلت المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة بشأن انضمام الأخيرة إلى خطة الاتحاد الأوروبي "الإجراءات الأمنية لأوروبا"، التي توفر قروضًا بقيمة 150 مليار يورو لتمويل مشتريات الأسلحة، في الالتزام بالموعد النهائي المحدد اليوم الجمعة، وفق ما أفاد به ثلاثة دبلوماسيين لمجلة "بوليتكو" الأوروبية.
وكانت المفوضية ترغب في إنهاء المحادثات قبل نهاية الأسبوع لإتاحة الوقت للدول الأعضاء لتعديل خطط الإنفاق الدفاعي الوطنية التي تستخدم قروض خطة "الإجراءات الأمنية لأوروبا" مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة أكبر من بريطانيا وكندا، مع الموعد النهائي للعواصم المحدد في 30 نوفمبر.
إلا أن مسئولين في الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن لندن تبدو غير متعجلة لإنهاء المفاوضات، فيما أوضح مسؤول بريطاني أنهم لم يعترفوا بوجود موعد نهائي ايوم /الجمعة/، معتبرين أن هناك متسعًا من الوقت للتفاوض، وأنهم سيواصلون المباحثات بحسن نية.
وقامت المفوضية بتخفيض المبلغ المطلوب من المملكة المتحدة للمشاركة في "الإجراءات الأمنية لأوروبا" إلى ملياري يورو، وهو انخفاض كبير مقارنة بالمطالبة الأصلية التي تراوحت بين 4.5 و6.5 مليار يورو.
ومع ذلك، لا يزال هذا المبلغ أعلى بكثير مما ترغب لندن بدفعه للمشاركة في المشتريات المشتركة الممولة من "الإجراءات الأمنية لأوروبا"، والتي يقدر بعض المسؤولين تكلفتها بعشرات الملايين من اليوروهات فقط.
وفي المقابل، تسير المفاوضات مع كندا بشأن الوصول إلى مشتريات «الإجراءات الأمنية لأوروبا» بسلاسة أكبر، ومن المتوقع أن تدفع أوتاوا بضع مئات من الملايين للانضمام إلى البرنامج.
أما عرض لندن البالغ فقط عشرات الملايين يخلق فجوة، خصوصًا أن المملكة المتحدة تمتلك صناعة دفاعية أكبر وأكثر تكاملاً مع الدول الأوروبية الأخرى، ما يعني أنها ستستفيد أكثر من «الإجراءات الأمنية لأوروبا» مقارنة بكندا.
ومن المتوقع أن تنتقل المحادثات الآن إلى مستوى سياسي أعلى، ربما خلال قمة العشرين في جوهانسبرج، حيث سيكون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.