أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الجمعة، أن الجمهورية العربية السورية استعادت اتصالها بالكامل بنظام المدفوعات المالية العالمي SWIFT، وذلك بعد انقطاع استمر 14 عامًا نتيجة العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق خلال السنوات الماضية. ويُعد هذا التطور خطوة محورية في مسار إعادة دمج الاقتصاد السوري ضمن النظام المالي الدولي بعد سنوات طويلة من العزلة.
وأكد مصرف سوريا المركزي في بيان رسمي أنه أرسل أول رسالة مصرفية عبر نظام سويفت إلى جميع البنوك المراسلة حول العالم، في مؤشر واضح على نجاح عملية إعادة الربط التي عملت عليها السلطات السورية خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لإعادة بناء الشبكات المالية وتمكين المصارف السورية من استئناف تعاملاتها الدولية بصورة نظامية وآمنة.
وشهدت سوريا خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المتسارعة، خاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية الشهر الماضي، وهو ما فتح الباب أمام دمشق لمحاولة جذب الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة الخارجية التي تضررت بشكل كبير بفعل العقوبات الطويلة والانهيار الاقتصادي. وتُعد العودة إلى نظام سويفت أحد أهم الشروط الأساسية لقيام تعاملات مصرفية آمنة مع الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، تأتي هذه التطورات الاقتصادية بينما تعيش البلاد تحولًا سياسيًا عميقًا، بعد سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر الماضي، عقب انهيار كبير لقوات الجيش السوري أمام المجموعات المسلّحة في عدة مدن رئيسية، أبرزها إدلب وحلب ودمشق. وقد أدى ذلك إلى سيطرة تلك التنظيمات على مساحات واسعة من الأراضي السورية، فيما غادر الرئيس السابق بشار الأسد البلاد متوجهًا إلى موسكو.
وترى الأوساط الاقتصادية السورية أن إعادة الارتباط بنظام سويفت قد تساهم في الحد من الأزمة المالية الحادة التي تشهدها سوريا، عبر تسهيل التحويلات المالية الخارجية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وهو ما يحتاجه السوق المحلي بشدة في ظل نقص السلع الأساسية وتدهور قيمة العملة.
كما يشير الخبراء إلى أن الخطوة قد تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السوري، خاصة مع توجه الحكومة الجديدة نحو إصلاحات اقتصادية وإدارية تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للتعاملات التجارية.
وتبقى التحديات كبيرة أمام الاقتصاد السوري، رغم هذه الخطوة المهمة، إذ تحتاج البلاد إلى إعادة هيكلة للبنية المصرفية، وتوسيع علاقاتها المالية، إضافة إلى استعادة الأمن والاستقرار في المدن الرئيسية كشرط أساسي لعودة رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
ومع ذلك، تعتبر عودة سوريا إلى نظام SWIFT علامة فارقة في مسار التعافي، ورسالة واضحة بأن دمشق تسعى لاستعادة موقعها في النظام المالي العالمي بعد سنوات طويلة من العزلة الدولية.