أجرى وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، مباحثات موسعة مع مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المغربية، تناولت إنشاء خط بحري تجاري يربط البلدين، إلى جانب إطلاق رحلة جوية مباشرة، بما يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال وتعزيز تدفق الاستثمارات بين طرابلس والرباط.
وترأست الوفد الليبي مستشارة الوزير شذر الصيد، التي أكدت أن الموقع الجغرافي لليبيا يمنحها فرصاً واسعة للقيام بدور محوري في تجارة العبور نحو الأسواق الأفريقية والمتوسطية بالتعاون مع المغرب.
وأوضحت أن العام 2023 شهد أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البلدين، مدفوعاً بتسهيلات دخول السلع الليبية إلى السوق المغربية، لافتة إلى أن نحو 70% من صادرات التمور الليبية تتجه إلى المغرب.
ودعت الصيد إلى معالجة الصعوبات التي يواجهها التجار الليبيون، خصوصًا ما يتعلق بإجراءات التأشيرة، معتبرة أن تبسيط هذه الخطوات سيمنح القطاع الخاص مساحة أكبر لتوسيع نشاطه.
وخلال الاجتماع، سلّمت الصيد مسودة مذكرة تفاهم أعدّتها وزارة الاقتصاد، لمراجعتها من الجانب المغربي، تمهيداً لاعتماد النسخة النهائية خلال زيارة مرتقبة لوزير الاقتصاد محمد الحويج إلى المغرب الشهر المقبل، استجابة لدعوة رسمية للمشاركة في المنتدى الثاني للأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، فتحي الأمين، على ضرورة تسريع إجراءات دخول رجال الأعمال بين الجانبين، مؤكداً استعداد الغرفة لاستقبال وفود اقتصادية مغربية في مصراتة، التي تتميز بمنطقة حرة تقدم محفزات استثمارية وبنية صناعية متطورة قادرة على دعم المشاريع المشتركة.
وقدم الجانب المغربي عرضاً شاملاً حول برامج التطوير الصناعي وفرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب استعراض مؤشرات التبادل التجاري.
وتركزت المناقشات على آليات دعم الشراكة بين ليبيا والمغرب، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
كشف تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين الوافدين إلى ليبيا خلال الربع الثالث من العام 2025 مقارنة بالربعين السابقين، وذلك وفق بيانات صادرة عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح التقرير، أن الزيادة المسجلة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر تعود بشكل كبير إلى موسم الذروة الصيفي، إضافة إلى الطلب المتزايد على العمالة في قطاعي الزراعة والبناء، خاصة في المناطق الشرقية المنخرطة في إعادة الإعمار بعد إعصار دانيال.
واعتمدت هذه النتائج على 349 ملاحظة ميدانية و426 مقابلة مع مهاجرين دخلوا ليبيا برًا في الفترة المذكورة.
ووفق البيانات، سلك 47% من الوافدين الجدد طريق النيجر، فيما عبر 32% منهم مصر، تليها تشاد بـ11%، ثمالسودان بـ7%، فيما شكّلت تونس والجزائر مصدر 3% فقط من الوافدين.
وأشار التقرير إلى أن الإغلاق المؤقت لمعبر العوينات لم يمنع استمرار وصول السودانيين عبر طرق صحراوية أبعد وأكثر خطورة.
وبيّنت البيانات أن 84% من المهاجرين ينحدرون من دول مجاورة، حيث شكّل المصريون 31%، والنيجريون 29%، والسودانيون 13%.
ولا يزال التركيب الديموغرافي يميل بشكل واضح نحو الشباب، إذ تقل أعمار 84% من الوافدين عن 30 عامًا، فيما تمثل النساء أقل من 1%.
وكان عُقِد اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في طرابلس، برئاسة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وذلك ضمن مسار برلين.