أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، استحصال الموافقات الرسمية لنقل ملكية مجموعة من الأراضي التابعة للدولة في العاصمة بغداد لصالح الهيئة، وذلك وفق الإجراءات القانونية والأوامر الديوانية النافذة، مؤكدة أن عملية النقل تمت بصورة “أصولية كاملة” وبمتابعة لجان مختصة من الجهات الحكومية.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن الخطوات المتخذة تأتي استنادًا إلى تعليمات قانونية واضحة وأوامر ديوانية صادرة من الجهات العليا المعنية بملف الأراضي والعقارات الحكومية. وأوضحت أن الاتفاق شمل التنازل رسميًا عن قطعة أرض تابعة لوزارة الإعمار والإسكان العراقية، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى عائدة إلى أمانة بغداد بمساحة 20 دونمًا في منطقة الجادرية، وتحمل الرقم 184 ضمن مقاطعة الزوية، حيث جرى نقلها إلى ملكية هيئة الحشد الشعبي بشكل كامل.
وأضاف البيان أن عملية النقل استكملت الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، من خلال لجنة قانونية مشتركة ضمّت ممثلين عن هيئة المساحة العراقية، ودائرة التسجيل العقاري، وشعبة الزراعة، إلى جانب مديرية عقارات الحشد الشعبي. وبيّنت الهيئة أن اللجنة قامت بفرز الأرض المخصصة لصالح رئاسة الأركان/ الشؤون الهندسية، ومعالجة التداخلات القانونية التي ظهرت نتيجة العقد السابق، خصوصًا أن الأرض كان يُفترض استخدامها لأغراض زراعية فقط وليس كمناطق سكنية.
وكشفت الهيئة في بيانها أن تلك الأراضي كانت عرضة لتجاوز من قبل عدد من المواطنين الذين رفضوا تنفيذ القرارات الرسمية، وادّعوا ملكية الأرض من دون تقديم أي وثائق قانونية تثبت ذلك.
وأشارت إلى أن بعض المتجاوزين أقدموا على الاعتداء على منتسبين من الحشد الشعبي أمام مقر الشؤون الهندسية، في محاولة – بحسب وصف البيان – لاستغلال الطابع العشائري وتحويل القضية إلى مواجهة اجتماعية، وهو ما استغلته بعض القنوات التي وصفتها الهيئة بـ"المغرضة" إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت هيئة الحشد الشعبي، وهي جهة عسكرية عراقية رسمية، أنها تحترم حقوق المواطنين وتلتزم بالقوانين النافذة، إلا أنها في الوقت ذاته “لن تسمح بالتجاوز على الأملاك العامة أو عرقلة تنفيذ الأوامر الديوانية الصادرة أصوليًا”. وأضافت أنها ستتخذ، بالتنسيق مع السلطات العراقية المختصة، جميع الإجراءات الضرورية لضمان حماية الممتلكات الحكومية ومنع أي تدخلات من شأنها تعطيل عمل اللجان القانونية أو التأثير على مسار القرارات الرسمية.
وشددت الهيئة على أن الحفاظ على سيادة القانون يتطلب التزام جميع الأطراف بالإجراءات الرسمية، مؤكدة أن ملف الأراضي سيُدار بالكامل وفق الأطر القانونية وأنها لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات مستقبلية.