كشف تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين الوافدين إلى ليبيا خلال الربع الثالث من العام 2025 مقارنة بالربعين السابقين، وذلك وفق بيانات صادرة عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح التقرير، أن الزيادة المسجلة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر تعود بشكل كبير إلى موسم الذروة الصيفي، إضافة إلى الطلب المتزايد على العمالة في قطاعي الزراعة والبناء، خاصة في المناطق الشرقية المنخرطة في إعادة الإعمار بعد إعصار دانيال.
واعتمدت هذه النتائج على 349 ملاحظة ميدانية و426 مقابلة مع مهاجرين دخلوا ليبيا برًا في الفترة المذكورة.
ووفق البيانات، سلك 47% من الوافدين الجدد طريق النيجر، فيما عبر 32% منهم مصر، تليها تشاد بـ11%، ثمالسودان بـ7%، فيما شكّلت تونس والجزائر مصدر 3% فقط من الوافدين.
وأشار التقرير إلى أن الإغلاق المؤقت لمعبر العوينات لم يمنع استمرار وصول السودانيين عبر طرق صحراوية أبعد وأكثر خطورة.
وبيّنت البيانات أن 84% من المهاجرين ينحدرون من دول مجاورة، حيث شكّل المصريون 31%، والنيجريون 29%، والسودانيون 13%.
ولا يزال التركيب الديموغرافي يميل بشكل واضح نحو الشباب، إذ تقل أعمار 84% من الوافدين عن 30 عامًا، فيما تمثل النساء أقل من 1%.
وكان عُقِد اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في طرابلس، برئاسة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وذلك ضمن مسار برلين.
وناقش المشاركون أول محطتين في خارطة الطريق السياسية التي تُيسرها البعثة: إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتعديلات على الإطار الدستوري والتشريعي لإجراء الانتخابات الوطنية.
وقدّم ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إحاطة حول تقدمهم في هاتين الخطوتين، مشيرين إلى إحراز تقدم ملموس في مناقشات إعادة تشكيل مجلس المفوضية، متوقعين استكمال المهمة قريباً، وداعين البعثة إلى تقديم مزيد من الدعم لجمع الأطراف الليبية لاستكمال هذه الملفات.
وكان أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الخميس، تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، في خطوة سياسية جديدة تهدف إلى توحيد القرار الوطني وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، في ظل حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان رسمي، إن الهيئة الجديدة ستضم الرئاسات الثلاث في ليبيا، لتعمل ضمن إطار تنسيقي يهدف إلى تشكيل السلطة السيادية العليا، بما يسمح بإدارة الملفات الاستراتيجية بروح موحدة، ووفق رؤية مشتركة تخدم استقرار البلاد.