في خطوة مُفاجئة هزّت «المشهد الإعلامي المصري»، اتخذت «الجهات المختصة» قرارًا حادًا بإيقاف إعلاميتين «شهيرتين» ومنعهما من الظهور، وسط تساؤلات واسعة حول خلفيات هذا التحرّك المُفاجئ.
وفي التفاصيل، قرر «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر»، وقف عمل الإعلاميتين «بسمة وهبة» و«ياسمين الخطيب»، ومنعهما من لظهور على شاشات التلفزيون، بعد «التحقيق في شكويين مُقدّمتين ضدهما».

وجاء في بيان للمجلس: أنه «وافق على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهور بسمة وهبة، لمُدة (3) أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المُسمى (بسمة وهبة) على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مُخالفة للقانون».
وأشار المجلس إلى أنه وافق كذلك على «إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهور ياسمين الخطيب، لمُدة (3) أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المُسمى (ياسمين الخطيب)، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مُخالفة للقانون».

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يُحقق في ما تضمنته حسابات الإعلاميتين من مواد منشورة تتضمن «مُخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس».
وكانت الإعلامية «بسمة وهبة»، قد تناولت أزمة الفنانة «دينا الشربيني» بطريقة شديدة اللهجة عبر شاشات التلفزيون، بينما أثارت «ياسمين الخطيب» الكثير من الجدل بعدة منشورات عن أزمة الداعية الإسلامي «عبد الله رشدي» وزوجته الثانية.
على صعيد آخر، في مشهد أمني اتّسم بالخطورة والتصعيد، شهدت محافظة «سوهاج» المصرية، فصول مواجهة مُسلّحة انتهت بسقوط ثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية، فيما أُصيب ضابط أثناء العملية التي أعلنت «وزارة الداخلية» تفاصيلها قبل قليل، كاشفةً عن واحدةٍ من أكثر اللحظات حساسية في الحرب على الجريمة.
وفي التفاصيل، لقي (3) عناصر إجرامية شديدو الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة «سوهاج»، وذلك بعد أن قاموا بإطلاق النار على القوات لدى معرفتهم بوجودها.
وبحسب بيان «وزارة الداخلية المصرية» الصادر أمس، فقد أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد مكان اختباء العناصر الثلاثة، المحكوم عليهم بالسجن المُشدد والمُؤبد في قضايا تشمل «شروع في قتل، وسرقة بالإكراه، وخطف، وحيازة سلاح ناري واستعراض قوة».
كما كانوا مطلوبين ضبطهم وإحضارهم في قضايا أخرى تتعلق بـ«خطف وسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية على أحد أفراد الشرطة».
وأشار البيان إلى أن الإجراءات قد تقننت وتم إعداد الكمائن اللازمة لاستهداف العناصر الإجرامية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي. وعندما شعر المتهمون بوجود القوات، باشروا بإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى مصرعهم وإصابة ضابط شرطة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتمكنت القوات من ضبط (6) أسلحة نارية كانت بحوزة المتهمين، تشمل (3) بنادق آلية و(3) بنادق خرطوش، بالإضافة إلى كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حِيال الواقعة.
يُذكر أن التحريات كشفت أنّ «المُتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه وترويعهم».
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، نفت «وزارة الداخلية المصرية»، صحة تسجيل صوتي مُتداول منسوب لأحد الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أنه ضابط شرطة، مُؤكّدة أن ما ورد فيه من معلومات «لا أساس له من الصحة».