قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر، مع إنذارهما بسبب مخالفات قانونية.
أقرّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، سلسلة من القرارات الحاسمة بعد دراسة الشكاوى المقدمة ضدهما، حيث وافق على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الإعلامية بسمة وهبة لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من تاريخ صدور القرار.
كما وجّه المجلس إنذارًا رسميًا للحساب الموثّق باسمها على منصة "إنستغرام"، على خلفية تدوينة اعتبرها المجلس مخالفة للقانون المعمول به.
وفي السياق نفسه، أقرّ المجلس قرارًا مماثلًا بمنع ظهور الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر عبر كل الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون ذاته، إلى جانب توجيه إنذار إلى حسابها على "فيسبوك"، لما تضمنته إحدى منشوراتها من مخالفات رصدتها لجنة الشكاوى.
ومن ناحية أخرى، نقلت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة دعم من الفنان محمد منير، إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تمر بأزمات عديدة خلال الفترة الأخيرة.
وجاء في الرسالة التي كشفت عنها الإعلامية عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»: «قومي شدي حيلك، أنتِ موهبة مش هتتعوض ومستننيكي».
وأضافت وهبة: «الكينج بيقول لك مستنيكي عشان تعملي له الكشري اللي بيحبه، وتاخديهوله زي ما اخدتيهوله يوم عيد ميلاده، تاخديهوله في عيد ميلاده اللي جاي».
وشددت الإعلامية على ضرورة دعم الجمهور للفنانة، والتوقف عن الإدلاء بتعليقات سلبية عنها، قائلة: «شيرين مفيش اتنين مختلفين على حبك، إحنا بنحبك أوي وعاوزينك ترجعي شيرين بتاعت زمان».
وفي سياق متصل، نفت الشائعات المتداولة بشأن عودة شيرين إلى طليقها حسام حبيب، موضحة أن الأخير يساعدها كـ«صديق».
وأكملت: «شيرين وحسام مرجعوش لبعض، حسام واقف جنب شيرين كصديق، بينهم عيش وملح، في وقت الضيق لازم يكون جنبها، وكل واحد قاعد في بيته وملوش علاقة بالتاني».
وكانت حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محضرًا رسميًا في قسم شرطة الشيخ زايد، تطالب فيه بإلغاء التوكيل الصادر للمحامي ياسر قنطوش، وذلك على خلفية خلافات نشبت بين الطرفين مؤخرًا.
وتقدمت شيرين بطلب لنقل الوكالة القانونية وإلغائها بشكل رسمي، بعد تصاعد التوتر بينها وبين المحامي ياسر قنطوش، والذي كان يتولى مهامها القانونية خلال الفترة الماضية، حيث أكدت رغبتها في إنهاء العلاقة القانونية بينهما.