بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ومارك كارني رئيس وزراء كندا الخميس مسار العلاقات الثنائية وفرص توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
ويخدم ذلك رؤية البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام ويعزز مصالحهما المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في قصر الشاطئ في أبوظبي رئيس الوزراء الكندي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات حيث رحب بالضيف متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دفع علاقات التعاون المتميزة بين البلدين نحو آفاق أرحب.
وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على مواصلة البناء على العلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وكندا وتمتد إلى أكثر من خمسة عقود، معربين عن تطلعهما إلى بناء شراكات مثمرة في العديد من المجالات خاصة الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ والتعليم والثقافة والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية مشتركة للبلدين.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين على دعم جهود السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم ودوله.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن العلاقات الإماراتية الكندية تُعد نموذجاً للتعاون من أجل تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة والعالم أجمع، مشيراً إلى رؤية البلدين المشتركة تجاه العديد من القضايا التي تدعم التنمية والسلام والعمل الدولي متعدد الأطراف لمصلحة جميع دول العالم.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء الكندي بمستوى تطور العلاقات الإماراتية الكندية، مؤكداً حرص بلده على تعزيز فرص التعاون الواعدة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار والازدهار العالمي.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية استراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.
وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومن الجانب الكندي رئيس الوزراء مارك كارني.
كما أعلن الجانبان في إطار زيارة رئيس الوزراء الكندي توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون الاستثماري.