أكّد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالأوضاع في غزة يشكل نقطة تحول تاريخية، لافتًا إلى أن الطريق ما زال يتطلب «الكثير من العمل» لضمان تنفيذه وتحقيق تقدم فعلي على الأرض.
وأوضح السفير أن واشنطن ستواصل جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدفع المسار السياسي والإنساني في القطاع، مشيرًا إلى أن القرار يفتح بابًا مهمًا أمام معالجة الأزمات الإنسانية ومساندة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار.
أعطى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 19 نوفمبر 2025، الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية لبدء خمس خطوات رئيسية ضمن خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، والتي تهدف إلى إعادة الاستقرار والأمن للقطاع، وتأمين بيئة مناسبة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بعد سنوات من الصراع.
ويتيح القرار الدولي للدول المشاركة إعلان مساهمتها رسميًا في قوة الاستقرار الدولية، التي ستنتشر في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة، تمهيدًا لانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا وفق جدول زمني محدد. ويشمل هذا الانسحاب نحو نصف أراضي غزة، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في بعض المناطق الواقعة أسفل "الخط الأصفر"، وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية.
وتتزامن هذه الخطوات مع تشكيل مجلس سلام دولي برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يضم رؤساء دول وحكومات من عدة دول مختلفة، على أن يشكل المجلس الركيزة الأساسية لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، بما يشمل إنشاء لجنة فلسطينية تكنوقراطية للإشراف على الشؤون الحياتية والخدمات المدنية، تحت مسؤولية مجلس السلام وبالتعاون مع الجامعة العربية، مع الحفاظ على دور السلطة الفلسطينية في تنفيذ برامجها الإصلاحية.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن القرار يمثل خطوة مهمة نحو استقرار قطاع غزة وتهيئة بيئة آمنة لإسرائيل، مضيفًا: "مجلس السلام الذي سيرأسه الرئيس ترامب سيكون مسؤولًا عن تنسيق تسليم المساعدات الإنسانية، وتسهيل تطوير قطاع غزة، ودعم هيئة تكنوقراطية فلسطينية لإدارة العمليات اليومية للقطاع بعيدًا عن الانتماءات الحزبية".
حتى الآن، لم تتضح بعد تشكيلة لجنة التكنوقراط الفلسطينية أو من سيترأسها، لكنها تعتبر عنصرًا أساسيًا في نقل السلطة من حركة "حماس" إلى هيئة فلسطينية جديدة، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن. ومن مهام اللجنة إدارة الخدمات المدنية والإشراف على البرامج التنموية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين بشكل منظم وفعال.
