قام وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بزيارة رسمية إلى مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في العاصمة المغربية الرباط، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة ليبيا ودول الاتحاد.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من الاتحاد ومختلف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة في إطاره، بما يخدم المصالح الاقتصادية لدولة ليبيا.
وأكدت مستشارة الوزير ومدير مكتب التعاون الدولي، شذر الصيد، أن الهدف من الزيارة يتمثل في تبسيط إجراءات التجارة وضمان انسياب السلع والخدمات وتيسير حرية انتقال الأشخاص والأموال داخل الفضاء المغاربي.
من جانبه، رحّب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم، بالوفد الليبي واعتبر الزيارة خطوة مهمة لإعادة تفعيل دور دولة ليبيا داخل منظومة الاتحاد، مشددًا على أن الاندماج المغاربي يسهم في تجاوز العراقيل وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية ووضع آليات تنفيذ واضحة لتحقيق تطلعات شعوب دول الاتحاد نحو تكامل اقتصادي وتجاري أوسع.
وفي مشهدٍ يُعيد فتح ملفات «سوداء» ظلت مطوية لسنوات، أعلنت «السُلطات الليبية»، عن ضبط مجموعة مُتهمة بـ«جرائم قتل» خطيرة، إحداها تعود إلى عام (2011)، لتعود معها تفاصيل غامضة إلى الواجهة بعد أكثر من عقد.
وفي التفاصيل، ألقى أفراد مركز الشرطة الليبية بالهضبة في «طرابلس»، القبض على (3) مُتهمين بارتكاب جرائم قتل مختلفة إحداها تعود لعام (2011).
وأوضحت مديرية أمن طرابلس في بيان، أن «المتهمين مُتورطون في جرائم قتل تعود الأولى إلى (ديسمبر 2011)، والثانية إلى (سبتمبر 2012)، والثالثة في (مارس 2019)».
وأضافت المديرية، أن مركز الشرطة تعاون مع القافلة الأمنية في دراسة محاضر جمع الاستدلالات وتكليف الدوريات المختصة بضبط المطلوبين، مُشيرة إلى أنه بعد سماع أقوال المتهمين بشأن الوقائع، اُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات معهم.
على صعيد آخر، في مشهد يعكس رغبة حقيقية في تجاوز الأزمات الطويلة، تتقدم «ليبيا» بخطوات حثيثة نحو تحقيق السلام والاستقرار، حيث تتعاون مؤسسات الدولة والنواب في تنفيذ «خارطة الطريق الأممية» التي ترمي إلى إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها.