قال صندوق النقد الدولي يوم أمس الأربعاء إن الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم ستشهد نموا بواقع 2.9% فقط في عام 2030 وسط ضغوط من الضبابية وسياسات الحماية، وهو ما يمثل أضعف توقعات للصندوق للمدى المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وفي تقرير إلى مجموعة العشرين، حدد الصندوق سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بما في ذلك الضغوط على الماليات العامة إلى جانب شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
وجاء في التقرير أن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية) من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بواقع 1.4% فقط في عام 2030. وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا) نموا أقوى يصل إلى 3.9%.
ومن المتوقع أن ينمو ناتج المجموعة بواقع 3.2% في عام 2025، انخفاضا من 3.3% العام الماضي، وأن يصل إلى 3% في عام 2026.
ويعقد قادة المجموعة مطلع الأسبوع قمة في جنوب أفريقيا من المتوقع أن يغيب عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وحث صندوق النقد الدولي الدول على التعاون من أجل خفض الحواجز التجارية والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق النمو، وحث أعضاء مجموعة العشرين على تبني "خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسة التجارية".
كشف محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن انقسام واضح بين صناع السياسة النقدية بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وخاصة قرار ديسمبر المقبل، في وقت تشير فيه التوقعات إلى ترجيح الإبقاء على الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2025.
وأظهر المحضر، الصادر من العاصمة الأميركية واشنطن، أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة رأوا أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، مستندين إلى تقييمات اقتصادية تشير إلى أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً، بينما يواصل سوق العمل الأميركي إظهار إشارات متباينة بين القوة والتباطؤ.
وأشار المحضر إلى أن "العديد من" مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عارضوا خفض الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، معتبرين أن الظروف الحالية لا تمنح البنك المركزي الأميركي مجالاً كافياً للمضي في دورة التيسير النقدي. ومع ذلك، رأى بعض الأعضاء أن خفضاً جديداً في ديسمبر "قد يكون ملائماً" في حال جاءت البيانات الاقتصادية القادمة متوافقة مع توقعاتهم.