تدخل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الخميس، مرحلة الصمت الانتخابي في تمام الثانية عشرة ظهرًا، وذلك وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يُحظر خلالها ممارسة أي نشاط دعائي داخل الدوائر المدرجة في هذه المرحلة.
ويُلزم الصمت الانتخابي جميع المرشحين والأحزاب بالتوقف التام عن أي ظهور أو نشاط دعائي، سواء عبر الوسائل التقليدية أو المنصات الرقمية، بما يشمل اللافتات والفعاليات والتجمعات والحملات عبر الإنترنت، وذلك حفاظًا على حياد العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة للناخبين لاتخاذ قرارهم دون تأثير.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تراقب الالتزام بالقواعد المحددة، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، ولا سيما ما يتعلق باستخدام المال السياسي أو استغلال دور العبادة والمنشآت الحكومية في الدعاية.
ويأتي بدء الصمت الانتخابي استعدادًا لبدء التصويت في الخارج، يليه التصويت داخل مصر وفق الجدول المحدد، مع تأكيد الهيئة أن العملية الانتخابية تُدار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وبحسب الجدول الزمني الرسمي للهيئة، تُجرى عملية التصويت في المرحلة الثانية على النحو التالي:
التصويت في الخارج: 21 و22 نوفمبر 2025
التصويت في الداخل: 24 و25 نوفمبر 2025
إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية: 2 ديسمبر 2025
جولة الإعادة:
في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025
في الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
جاء ذلك بحضورحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.