أكدت وكالة رويترز نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على نائب قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة.
تشمل العقوبات المحتملة تجميد الأصول ومنع السفر، في إطار الجهود الأوروبية للضغط على الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات وضمان مساءلة القادة العسكريين في السودان.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتطبيق المساءلة على كل من يثبت تورطه في أعمال العنف والانتهاكات بحق المدنيين، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع بالسودان.
وتخطط الحكومة السودانية لتوسيع نطاق تنفيذ المشروعات الإنتاجية في البلاد في محاولة للسيطرة على معدلات الفقر المرتفعة التي فاقمتها الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني، معتصم أحمد صالح، أن المشروعات الإنتاجية تشكل صمام أمان أساسي للمواطنين في مواجهة الفقر، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المشاريع المنتجة بهدف نقل المواطنين من مرحلة الحاجة إلى مرحلة الإنتاج والاعتماد على الذات.
جاءت تصريحات الوزير خلال تدشينه عدداً من المشروعات الإنتاجية عبر ديوان الزكاة ومفوضية خفض الفقر في ولاية نهر النيل، حيث شدد على أهمية استمرار الدولة في تقديم الدعم للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشتهم، وفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء.
كما أشاد معتصم أحمد صالح بالجهود التي تبذلها حكومة ولاية نهر النيل في استضافة ودعم النازحين الذين يزيد عددهم عن خمسة ملايين نسمة، مؤكداً أن توفير فرص الإنتاج والعمل لهم يعد خطوة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
وخلال زيارته لمركز الأطراف الصناعية، شدد الوزير على أن المركز يمثل عنصراً محورياً في دعم الشرائح المجتمعية، موضحاً أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم له ودمج مستفيدي خدماته ضمن دائرة الإنتاج، بما يسهم في تحسين مستوى الحياة وتعزيز اندماج هذه الفئات في الاقتصاد الوطني.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة الفقر في السودان سجلت ارتفاعاً قياسياً، حيث قفزت من 21% قبل اندلاع الحرب إلى نحو 71% في الوقت الحالي، ما يعكس حجم التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تواجهه البلاد. ويعيش نحو 23 مليون سوداني تحت خط الفقر نتيجة الصراع المستمر وما تبعه من أزمات اقتصادية خانقة، تشمل تراجع الدخل