أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنها ستنقل جزءًا كبيرًا من برامج وزارة التعليم الأمريكية إلى وكالات أخرى، وهى خطوة يرى الخبراء أنها جزء من توجيه الرئيس دونالد ترامب بتفكيك الوكالة.
وفقا لشبكة أن بى سى، صرح مسؤول كبير فى الإدارة بأن الإدارة وقعت اتفاقيات مع أربع وكالات فيدرالية أخرى، بما فى ذلك وزارة العمل الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، للبدء فى إدارة البرامج التابعة حاليًا لوزارة التعليم وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستدير وزارة العمل المزيد من المبادرات الفيدرالية لمرحلة التعليم من الروضة إلى الصف الثانى عشر، وستتولى وزارة الخارجية الأمريكية مهامًا إضافية تتعلق بالتعليم الدولى وبرامج فولبرايت
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا فى مارس يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، التى تشرف على محفظة قروض الطلاب الفيدرالية فى البلاد والتى تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتوفر التمويل للطلاب ذوى الدخل المحدود، وتطبق الحقوق المدنية فى الفصول الدراسية فى جميع أنحاء البلاد.
وبحسب التقرير، فان الكونجرس وحده هو من يملك الحق فى إلغاء وزارة التعليم من جانب واحد لكن إدارة ترامب قد تحاول إيجاد حل بديل بالتعاقد مع وكالات أخرى لأداء مهام الوزارة وقال خبير التعليم العالى مارك كانترويتز: إنهم يحاولون تفريغ وزارة التعليم الأمريكية، تاركين وراءهم هيكلًا خارجيًا للمنظمة الأصلية.
فى وقت سابق من هذا العام، سرحت إدارة ترامب ما يقرب من نصف موظفى وزارة التعليم وكتبت وزيرة التعليم ليندا مكماهون فى مقال رأى نُشر مؤخرًا فى صحيفة يو إس إيه توداي: سنزيل طبقات البيروقراطية الفيدرالية من خلال الشراكة مع الوكالات الأنسب لإدارة البرامج وأضافت مكماهون أن إغلاق الحكومة أكد مدى ضآلة النقص فى وزارة التعليم
ولم يتضمن إعلان الثلاثاء معلومات عن مستقبل محفظة قروض الطلاب الحكومية. ومع ذلك، يدرس مسؤولو الإدارة خيارات لبيع بعض هذه الديون إلى القطاع الخاص، وفقًا لما ذكرته بوليتيكو فى أكتوبر
أسس الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر وزارة التعليم الحالية فى عام 1979 ومنذ ذلك الحين، واجهت الوزارة تهديدات وجودية أخرى، حيث دعا الرئيس الأسبق رونالد ريجان إلى إنهائها، وحاول ترامب خلال فترة ولايته الأولى دمجها مع وزارة العمل.