وافق مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الثلاثاء على تشريع يلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات والسجلات المتعلقة بقضية الممول المدان بالجرائم الجنسية جيفري إبستين، الذي توفي في زنزانته، في خطوة اعتُبرت انتصارًا للمشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين قادوا حملة الضغط لإطلاق هذه الوثائق خلال الشهر الجاري.
وجاء إقرار القانون بعد دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب أعضاء حزبه الجمهوري في مجلس النواب لدعم التشريع، حيث صوّت المجلس بأغلبية ساحقة بلغت 427 صوتًا مقابل صوت واحد، ما يمهد الطريق لإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، ومن ثم توقيعه من قبل الرئيس ليصبح نافذًا.
وفي خطوة رمزية قبل التصويت، تواجد نحو 20 ناجية من اعتداءات إبستين مع ثلاثة مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري خارج مبنى الكابيتول للمطالبة بالإفراج عن السجلات، حاملين صورًا لأنفسهم في سن الطفولة أو المراهقة، وهي الفترة التي التقوا فيها للمرة الأولى بإبستين، الذي كان رجل أعمال من نيويورك تربطه علاقات واسعة مع شخصيات بارزة في الولايات المتحدة.
ويحدد التشريع مدة 30 يومًا لوزارة العدل للإفصاح عن جميع السجلات والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية غير السرية المتعلقة بإبستين وشريكته السابقة جيسلين ماكسويل، إضافة إلى سجلات الرحلات الجوية وسجلات السفر، والأشخاص والكيانات المرتبطة بإبستين، ورسائل البريد الإلكتروني الداخلية والملاحظات، وغيرها من الاتصالات الرسمية داخل الوزارة.
كما ينص القانون على السماح للمدعي العام بحجب أو حذف أي معلومات قد تكشف هوية الضحايا أو تعرض تحقيقات فيدرالية جارية للخطر، بما يوازن بين الشفافية وحماية حقوق الضحايا.
ويأتي هذا التشريع بعد دعم الرئيس السابق ترامب له بشكل مباشر، حيث أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة عن موقفه المؤيد، مشجعًا أعضاء حزبه الجمهوري على التصويت لصالح القانون، وهو ما ساهم في تمريره بأغلبية كبيرة في مجلس النواب.
ويعكس هذا القرار حجم الاهتمام العام والسياسي بقضية إبستين، التي أثارت جدلاً واسعًا منذ الكشف عن الجرائم والانتهاكات الجنسية التي تورط فيها، وأبرزت شبكة علاقاته مع نخبة من الشخصيات البارزة في السياسة والاقتصاد الأمريكيين، إضافة إلى الضغط المستمر من ضحاياه السابقين للوقوف على كامل تفاصيل القضية وكشف المستور في الوثائق الرسمية لوزارة العدل.
مع إقرار التشريع، يتوقع أن يوقع الرئيس ترامب على القانون ليصبح نافذًا رسميًا، وهو ما سيمهد الطريق أمام الإفصاح الكامل عن الملفات والوثائق غير السرية المتعلقة بالقضية خلال شهر من تاريخ توقيعه، وفق ما نص عليه التشريع الجديد.