أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم الثلاثاء، أن حق اللجوء في ألمانيا مصون وغير قابل للمساس، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحكومة ماضية في نهج صارم لمكافحة سوء استغلال اللجوء وتعزيز الرقابة على الحدود لمنع الهجرة غير النظامية.
وفي مقابلة مع مؤسسة الإعلام الدولية دويتشه فيله، أوضح دوبرينت أن الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها الحكومة منذ بداية ولايتها أثمرت عن انخفاض كبير في الطلبات الأولية للجوء بنسبة وصلت إلى 60%، معتبراً ذلك "إنجازاً مهماً" في مواجهة الهجرة غير النظامية التي اعتبرها أحد الأسباب الرئيسية وراء صعود الأحزاب الراديكالية والمتطرفة في أوروبا.
وأضاف الوزير أن التحول في سياسة الهجرة يحتاج إلى وقت لتنعكس نتائجه على أرض الواقع، مشيراً إلى استمرار تحقيق حزب البديل اليميني المتطرف لمكاسب سياسية في استطلاعات الرأي، ما يجعل الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق اللاجئين ومكافحة الاستغلال أمراً ضرورياً.
ورداً على المطالبات بتقييد الحق الفردي في اللجوء، شدد دوبرينت على موقفه القاطع قائلاً: "لدينا حق فردي في اللجوء ولن أشكك فيه أبداً، وما نعارضه هو سوء استخدام هذا الحق ويجب مواجهته بقوة وفق القانون".
وكشف الوزير عن مساعٍ ألمانية وأوروبية للتعاون مع دول شريكة في إفريقيا لإنشاء مراكز لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين، حتى لو لم يكونوا مواطنين من تلك الدول، موضحاً أن تنفيذ هذه الخطوة يعتمد على وضع إطار قانوني واضح وملزم يحفظ الحقوق الإنسانية ويراعي المعايير الدولية.
وفي جانب الأمن، حذر دوبرينت من محاولات روسية لزعزعة استقرار ألمانيا عبر الهجمات السيبرانية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تهديدات تستهدف الكابلات البحرية الحيوية. وتوقع الوزير زيادة ملحوظة في الهجمات الإلكترونية خلال الأشهر المقبلة، مشدداً على ضرورة تعزيز قدرات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.
كما انتقد دوبرينت تصريحات تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل، التي وصف فيها بولندا بأنها أخطر من روسيا، واصفاً هذه التصريحات بأنها "مضللة ومشينة"، داعياً إلى التركيز على **التحديات الأمنية الفعلية بدل الانجرار وراء خطاب سياسي مثير للجدل".
وتناول الوزير خلال الحوار ملفات إضافية، منها برنامج استقبال اللاجئين الأفغان، ودعم اللاجئين الأوكرانيين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في أسواق عيد الميلاد، مؤكداً أن حماية الأمن الداخلي تتكامل مع التزامات ألمانيا تجاه اللاجئين وحقوق الإنسان، في سياق تحقيق التوازن بين الأمن والسياسات الإنسانية.