أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تيتون ميترا، اليوم الثلاثاء، أن العراق أصبح البلد الأول في المنطقة الذي يربط بين جهود مكافحة الفساد والعمل المناخي، مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل خطوة رائدة تؤثر على جميع جوانب الحياة في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر "مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية"، بحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، حيث أشاد ميترا بجهود هيئة النزاهة الاتحادية في تنفيذ مهامها وتحقيق النتائج المرجوّة في مكافحة الفساد. وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع قد تحققت بنجاح كما خُطّط لها، مع التأكيد على أن المرحلة الثانية ستستكمل هذه الجهود لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار ميترا إلى أن العراق حقق قفزة مهمة بمقدار 14 نقطة في مؤشر الشفافية في مجالات متعددة، واصفاً ذلك بالإنجاز الكبير الذي يتطلب استمرار العمل لتعزيز هذا التقدم. كما أعرب عن تقديره لدور الحكومة العراقية في ربط آليات مكافحة الفساد بالقضايا البيئية والتغير المناخي، موضحاً أن هذه الجهود تمثل نموذجاً فريداً في المنطقة ويؤثر إيجابياً على حياة المواطنين.
وأكد المسؤول الأممي أن النمو الاقتصادي والتطور والتنمية لا ينبغي أن يتم على حساب التغير المناخي، مشدداً على أهمية الدمج بين السياسات المناخية وإجراءات مكافحة الفساد لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه، أشاد ميترا بـ الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للمشروع، مؤكداً أن هذا التعاون كان أساسياً للوصول إلى النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى، وأن وجود الاتحاد الأوروبي سيظل مهماً في المرحلة الثانية لضمان استمرارية التنفيذ وتحقيق أهداف المشروع في تعزيز العدالة البيئية والشفافية في العراق.
وتبرز هذه المبادرة العراقية-الأوروبية نموذجاً متقدماً للربط بين الشفافية المؤسسية وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتوفير بيئة عمل عادلة، وخلق آليات مستدامة لمواجهة التحديات البيئية دون المساس بالتنمية الاقتصادية.
هذه الخطوة تعكس توجه العراق نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، وتضع البلاد في مقدمة الدول الإقليمية التي نجحت في دمج القضايا المناخية مع جهود مكافحة الفساد، مما يتيح فرصاً جديدة لتعزيز استقرار المجتمع والنهوض بالاقتصاد الوطني على أسس سليمة ومستدامة.