أعربت الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأخطار الإرهابية في مالي، مشددة على أن حل الأزمة في هذا البلد لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار مسؤول ومصالحة شاملة بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية سياسية أو عسكرية.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائرية، أن مستوى التهديدات الإرهابية في مالي وصل إلى حدود غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يشكل مصدر قلق كبير للجزائر أكثر مما يشكل لدول أخرى. وأضاف عطاف: "ما يشهده اليوم دولة مالي من تعاظم الأخطار الإرهابية يشغلنا ويقلقنا، ويحز في نفوسنا أكثر مما يحز في الآخرين".
وأكد الوزير الجزائري أن **القلق لا ينبع فقط من الجوار المباشر بين الجزائر ومالي، بل أيضًا من التزام الجزائر التاريخي بدعم هذا البلد والحفاظ على وحدته وسيادته. وقال عطاف: "الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين والساعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي أرضًا وشعبًا ومؤسسات، وصون حرمتها الترابية، وإعلاء سيادتها كاملة غير منقوصة".
وأشار عطاف إلى أن تعاظم الخطر الإرهابي في مالي وما يترتب عليه من تحديات غير محسوبة العواقب على المنطقة يؤكد تحذيرات الجزائر السابقة، معربًا عن أمله في أن يدرك القائمون على الحكم في مالي حتمية الرجوع إلى المسار السياسي، وأن الحل لا يمكن أن يكون عبر الخيار العسكري أو الأسلوب الإقصائي، بل من خلال طرق سلمية وسياسية جامعة.
ولفت الوزير إلى أن الجزائر تواصل مد يدها لأشقائها في مالي، مشيرًا إلى مخزونها الكبير من الصبر والتجربة في التعاطي مع الأزمات المجاورة بحكمة ورصانة. وقال: "يد الجزائر تبقى ممدودة لأشقائها في دولة مالي للتعامل مع جميع المعضلات الطاغية في جوارها بكل حكمة وتبصر".
يأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة في مالي، حيث أسفر هجومها الأخير، الذي وقع في 11 نوفمبر الجاري، عن مقتل 48 جنديًا، فيما تواصل الجماعة منذ شهرين حصار العاصمة المالية باماكو.
وأكد الوزير الجزائري أن استقرار مالي وأمن الساحل الإفريقي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لتجاوز الحلول السياسية ستزيد من تفاقم الأزمة وتوسع دائرة العنف في المنطقة.
وتستند تصريحات الجزائر إلى رؤيتها الشاملة لأمن المنطقة، التي تنظر إلى استقرار دول الساحل الإفريقي باعتباره جزءًا من الأمن القومي الجزائري، بما يفرض على جميع الأطراف الالتزام بالحلول السلمية وعدم الانجرار وراء أي تدخلات خارجية قد تزيد الوضع تعقيدًا.