أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات التصريحات التحريضية المقيتة المرفوضة الصادرة عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، التى تدعو إلى استهداف القيادة الفلسطينية، تعديا سافرا وتهديدا واضحا لقيادة الشعب الفلسطينى الشقيق وتحريضا مباشرًا غير مقبول، وكذلك تصريحاته المدانة حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية التى تعد تقويضا واضحا لجهود حل الدولتين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار التصريحات العنصرية التحريضية لوزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضدّ الشعب الفلسطيني وقيادته بالتزامن مع الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده.
وحذّر من عواقب هذه الإجراءات التي تنذر بمزيد من تفجر الأوضاع، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وطالب المجالي، المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيلزى براندز كيريس، أن النقل الجبري الجارى للفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة ونقل إسرائيل لجزء من سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة، يواصل تغيير السمة والوضع والتركيبة السكانية فى الضفة الغربية، وقد يصل إلى جرائم الحرب، وربما فى ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت كيريس، خلال استعراضها تقرير الأمين العام أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، مشددة على ضرورة الالتفات إلى عدم معالجة السبب الجذري لدورات القتل والقمع وهو حرمان الفلسطينيين من حقوق الإنسان بما في ذلك حقهم في تقرير المصير.
وقالت كيريس إن الشرط الأساسي لذلك هو إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية.. وأضافت: لكن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بينما تُفرغ أجزاء كبيرة منها من المجتمعات الفلسطينية.
