في لحظة تتقاطع فيها حسابات العواصم وتتصادم فيها رؤى القوى الدولية حول «مستقبل غزة»، خرج «الصوت الفلسطيني» ليكسر الصمت، مُعلنًا موقفه من قرار «مجلس الأمن» المُستند إلى خطة الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، في رسالة تحمل ملامح التحدي والتمسّك بالثوابت.
وفي التفاصيل، رحّبت «دولة فلسطين»، اليوم الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة الذي يُؤكّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وأكّدت دولة فلسطين، «ضرورة العمل فورًا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم».
وأبدت دولة فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يُؤدي إلى إنهاء مُعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وجددت دولة فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وشكرت دولة فلسطين جميع الدول التي أعربت عن جاهزيتها للعمل مع دولة فلسطين والأطراف المعنية من أجل إسناد جهود الدولة والشعب الفلسطيني نحو نهاية الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، انطلاقًا من سعيها إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يحقق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع.
وأقرّ «مجلس الأمن الدولي» مشروع قرار أمريكي مُعدّل يُؤيد خطة «ترامب» بشأن غزة، حيث صوّت (13) عضوًا لصالح مشروع القرار بشأن غزة، فيما امتنعت «روسيا» و«الصين» عن التصويت.
كما انتقدت حركة «حماس» القرار، مُؤكّدة أنه «يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله».
وبهذا الترحيب، تُرسل «فلسطين» رسالة واضحة مُفادها أنها مُستعدة للتفاعل مع أي جهد دولي يدعم حقوق شعبها ويُمهّد لمرحلة أكثر استقرارًا في غزة.