أكدت وزارة الزراعة أن خطة الموسم الشتوي ستعتمد على خمسة مصادر للمياه، مع التشديد على إلزام أصحاب البساتين باستخدام تقنيات الري الحديثة.
وقال مستشار الوزارة، مهدي القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن خطة الموسم الزراعي 2025–2026 تركز بشكل أساسي على زراعة محصول الحنطة، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل زراعة 3.5 مليون دونم اعتمادًا على خمسة مصادر للمياه، تشمل الآبار ومنظومات الري الحديثة، إضافة إلى خطة مكمّلة أقرها مجلس الوزراء لزراعة ألف دونم باستخدام المسطحات المائية، إلى جانب الأنهار والمياه السطحية بشرط اعتماد الري بالرش.
وأوضح القيسي أن الوزارة تعتمد منظومات الري بالرش لما توفره من ترشيد في استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالري السيحي، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على دعم بذور الحنطة بنسبة 60% للمزارعين ضمن الخطة الزراعية.
وبيّن أن منظومات الري بالرش والمنظومات الريادية تأتي بسعات مختلفة بين 60 و80 و120 دونمًا، وتدعمها الدولة بنسبة 30%، بينما تُقسّط النسبة المتبقية البالغة 70% على مدى عشر سنوات لتسهيل اقتنائها، مؤكدًا أن الوزارة تعاقدت على أكثر من 12 ألف منظومة، تم استلام وتوزيع أكثر من نصفها، لتصبح هذه التقنيات جزءًا رئيسيًا من خطط ترشيد المياه.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد أيضًا منظومات الري بالتنقيط في زراعة الخضر والبستنة، بما يشمل بساتين النخيل والحمضيات، مع التأكيد على إلزام أصحاب البساتين بتطبيق تقنيات الري الحديثة وترك مسافات لا تقل عن ثمانية أمتار بين أشجار النخيل لتسهيل العمل الميكانيكي وخفض كلفة الإنتاج.
وختم القيسي بأن الوزارة مستمرة في جهودها الإرشادية والخدمية لدعم نشر المنظومات الحديثة، إلى جانب خطط أخرى تتعلق بدعم شراء المعدات الزراعية وبذور الحبوب، معتبرًا أن التركيز على محصول الحنطة يأتي لكونه الركيزة الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي للعراق.
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في قضية تسريب قاعدة بيانات المواطنين عبر تطبيق التليغرام في العاصمة بغداد، وذلك في إطار جهود السلطات لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتضليل الرقمي.
وذكر الجهاز في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط نفذت عمليتين أمنيتين نوعيتين أسفرتا عن توقيف المتهمين الرئيسيين في قضايا تسريب البيانات والتضليل الإلكتروني"، مشيرًا إلى أن العملية الأولى استهدفت المتهم الرئيسي الذي كان يدير البوت المزيف على تطبيق التليغرام. وقد تم توقيفه وفق أحكام المادة 182 من قانون العقوبات العراقي.
وأضاف البيان أن العملية الثانية أسفرت عن القبض على متهم آخر في بغداد، اعترف خلال التحقيقات الأولية بإنشائه بوت وهمي على تطبيق التليغرام يحمل واجهة مزورة توحي بامتلاكه قاعدة بيانات خاصة بالبطاقة الوطنية للمواطنين موزعة على 18 محافظة عراقية، بهدف استقطاب المستخدمين وزيادة عدد المتابعين على قناته.