ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال طلبت من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إبعاد كريم خان عن متابعة الملفات الخاصة بإسرائيل، بالإضافة إلى إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الطلب بابًا جديدًا من التوتر بين تل أبيب والمحكمة الدولية، إذ تعتبر إسرائيل أن الإجراءات المتخذة بحقها تحمل "صبغة سياسية"، بينما تشدد المحكمة على استقلاليتها واتباعها لمبادئ القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافًا تقدّمت به إسرائيل للطعن في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، وأُحرِق منزل ومركبتان في هجوم شنه مستوطنون على بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال أحد سكان البلدة لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل عائلته في منطقة "واد سعير"، وقاموا بإحراق منزل نجله نسيم، بالإضافة إلى مركبتين تعودان للعائلة، مما أسفر عن أضرار كبيرة بالممتلكات المحلية.
وأضاف المصدر أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الأهالي باستخدام الهراوات والأدوات الحادة، ما أدى إلى إصابة عدد من النساء برضوض وجروح متفاوتة الخطورة، في حين كانت قوات الاحتلال تتواجد في المكان، لكنها لم تمنع الهجوم، بل وفرت حماية للمهاجمين، بحسب البيان الفلسطيني.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى منطقة "واد سعير" لمنع إخماد النيران ومعالجة المصابين، ما زاد من حجم الخسائر المادية والبشرية.
ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة انتهاكات واسعة يقوم بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ ما مجموعه 2350 اعتداء خلال شهر أكتوبر الماضي فقط.
وتفصيلًا، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 1584 اعتداءً، بينما نفذ المستوطنون 766 اعتداءً، شملت اعتداءات جسدية مباشرة، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول الزراعية، ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.
وكانت محافظات رام الله والبيرة الأكثر تضرراً بعدد 542 اعتداء، تلتها نابلس بـ412 اعتداء، ثم الخليل بـ401 اعتداء، وفق البيانات الرسمية للهيئة. وتؤكد هذه الأرقام استمرار سياسة الاستهداف اليومي للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تترك آثاراً نفسية واجتماعية كبيرة على السكان المحليين.
ويطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات المستوطنين وحماية المدنيين، وتوفير الحماية لهم بما يتوافق مع القوانين الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرمة الممتلكات الخاصة.