دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، الأجهزة الأمنية في إسرائيل إلى التعامل بحزم مع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، محذراً من خطورة استمرار هذه الاعتداءات على الأمن والاستقرار في المناطق الفلسطينية المحتلة وعلى صورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
وأوضح نتنياهو أن أعمال الشغب العنيفة من قبل بعض المستوطنين تمثل تهديداً مباشراً للسلامة العامة، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعدم السماح لأي مجموعات بالتعدي على القوانين أو تفكيك النسيج الاجتماعي في الضفة الغربية. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة لن تتهاون مع أي تصرفات عنيفة قد تزعزع الأمن أو تؤدي إلى تصعيد النزاع.
وفي إطار متصل، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يرفض تماماً عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وأنه يراقب عن كثب الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون. وأشارت كالاس، خلال لقائها وفداً إعلامياً فلسطينياً في بروكسل، إلى أن هناك العديد من المناقشات حول هذه الممارسات المرفوضة، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للشعب الفلسطيني، عبر تقديم المساعدات والمشاريع التي تعزز دور السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن إطار حل الدولتين.
كما شددت كالاس على أن تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية يعد أمراً أساسياً لضمان حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين تضر بالجهود الرامية لتحقيق سلام دائم.
وفي الداخل الإسرائيلي، أدان وزير الخارجية جدعون ساعر الهجمات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين العزل، بما في ذلك إحراق بعض القرى والممتلكات، واصفاً هذه الأعمال بأنها "مشينة وتضر بالدولة الإسرائيلية". بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الأجهزة الأمنية لن تتساهل مع أي سلوك عنيف للمستوطنين، وسيتم تطبيق القوانين بحزم لضمان حماية السكان المحليين والحفاظ على النظام في الضفة الغربية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين المستوطنين والفلسطينيين خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت بعض القرى الفلسطينية سلسلة من الهجمات والتعديات، ما دفع إسرائيل إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لضبط الوضع ومنع تصعيد العنف. وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً دولية متزايدة لمحاسبة المعتدين، وتأكيد التزامها بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بينما تستمر الدعوات الأوروبية والدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز الاستقرار في الأراضي المحتلة.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فترات متقطعة من التوتر، حيث يمثل عنف المستوطنين أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الرأي العام المحلي والدولي، خاصة مع استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والمناطق المحيطة.