أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، عن إحباط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة باستخدام طائرة مسيرة (درون) على الحدود الغربية للمملكة، ضمن نطاق مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية.
وأكدت القيادة العسكرية أن العملية تمت بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الجيش الأردني أن الطائرة المسيرة تم رصدها أولاً من قبل قوات حرس الحدود، التي تتابع نشاط الحدود الغربية بشكل مستمر، وفق أحدث أنظمة المراقبة والتتبع، ثم تم تطبيق قواعد الاشتباك لإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، بما يضمن السيطرة التامة على العملية ومنع تهريب أي مواد مخدرة.
وأشار البيان إلى أن المضبوطات التي كانت على متن الطائرة المسيرة جرى تحويلها فورًا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق التشريعات الأردنية، مع متابعة الجهات الأمنية لمصادر تهريب المخدرات لضمان إحباط أي محاولات مستقبلية.
وذكر مصدر عسكري أردني أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة للقوات المسلحة الأردنية لتعزيز الأمن الحدودي، ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة بكافة الوسائل، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الطائرات المسيرة. وأكد أن الجيش الأردني يواصل تطوير قدراته لمواجهة التهديدات الأمنية الحديثة، والعمل على حماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر محتملة.
وتشكل الحدود الغربية للمملكة تحديًا أمنيًا مستمرًا، حيث تشهد محاولات تهريب متنوعة تستهدف إدخال المواد المخدرة إلى البلاد، وقد أصبحت الطائرات المسيرة وسيلة متزايدة الاستخدام من قبل الشبكات الإجرامية لتجاوز نقاط التفتيش التقليدية. وفي هذا السياق، تمثل عملية إسقاط الطائرة مثالًا على التكامل بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المدنية في التصدي لهذه التهديدات بكفاءة عالية.
وأكدت القيادة العسكرية أن مراقبة الحدود مستمرة على مدار الساعة باستخدام أجهزة رصد متطورة، بما يتيح الاستجابة الفورية لأي تهديد، ويضمن إحباط عمليات التهريب قبل وصولها إلى الداخل الأردني. وأشارت إلى أن التعاون بين الجيش وإدارة مكافحة المخدرات يعد نموذجًا ناجحًا لتعزيز الأمن الوطني والاستقرار الداخلي، من خلال تنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يولي أهمية كبيرة لمكافحة تهريب المخدرات، كجزء من خططها لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الشباب والمواطنين من المخاطر الصحية والاجتماعية الناتجة عن انتشار المخدرات، مع الحرص على تطبيق القوانين بكل صرامة لمنع أي ثغرات قد يستغلها المهربون.