أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في قضية تسريب قاعدة بيانات المواطنين عبر تطبيق التليغرام في العاصمة بغداد، وذلك في إطار جهود السلطات لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتضليل الرقمي.
وذكر الجهاز في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط نفذت عمليتين أمنيتين نوعيتين أسفرتا عن توقيف المتهمين الرئيسيين في قضايا تسريب البيانات والتضليل الإلكتروني"، مشيرًا إلى أن العملية الأولى استهدفت المتهم الرئيسي الذي كان يدير البوت المزيف على تطبيق التليغرام. وقد تم توقيفه وفق أحكام المادة 182 من قانون العقوبات العراقي.
وأضاف البيان أن العملية الثانية أسفرت عن القبض على متهم آخر في بغداد، اعترف خلال التحقيقات الأولية بإنشائه بوت وهمي على تطبيق التليغرام يحمل واجهة مزورة توحي بامتلاكه قاعدة بيانات خاصة بالبطاقة الوطنية للمواطنين موزعة على 18 محافظة عراقية، بهدف استقطاب المستخدمين وزيادة عدد المتابعين على قناته.
وأكد المتهم أن البوت لم يحتوي على أي معلومات حقيقية بل كان فارغًا تمامًا، وأن الهدف الأساسي من هذا النشاط كان التربح المالي غير المشروع عبر استلام مبالغ مالية على شكل بطاقات رصيد.
وأشار جهاز الأمن الوطني إلى أن المتهم أقر أيضًا بإنشاء قناتين على التليغرام استُخدمتا في الترويج للبوت المزيف، محذرًا المواطنين من الانخداع بهذه العمليات الإلكترونية التي تستهدف سرقة الأموال واستغلال البيانات الشخصية.
وأكد البيان أن الجهاز سيواصل جهوده في ملاحقة الشبكات الوهمية كافة وتحديد المتورطين فيها، مشددًا على أن أي محاولة للمساس بالأمن المعلوماتي للمواطنين ستقابل بالحزم القانوني والردع الكامل. ويأتي هذا الإعلان في سياق تعزيز العراق قدراته على حماية بيانات المواطنين ومنع الجرائم الإلكترونية التي تزداد انتشارًا مع استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويعد هذا النجاح الأمني مؤشرًا على فعالية التعاون بين مختلف مفاصل جهاز الأمن الوطني، وقدرته على التعامل مع التحديات الرقمية، بما يضمن حماية المواطنين ومعلوماتهم الشخصية، ويعكس التزام العراق بتطبيق القوانين لحفظ الأمن الإلكتروني ومكافحة الاحتيال الرقمي.
كما يُتوقع أن تساهم هذه العملية في زيادة وعي المواطنين حول مخاطر التعامل مع التطبيقات غير الموثوقة على الإنترنت، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تهدد بياناتهم الشخصية أو أموالهم.