استأنفت أكثر من 25 دولة عملها الدبلوماسي في العاصمة الليبية طرابلس منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية زمام الأمور، في انعكاس واضح لنجاح الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز الأمن الوطني.
كما عززت أكثر من 24 دولة أخرى التعاون الدبلوماسي مع ليبيا، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتزايدة في قدرة الحكومة الليبية على إدارة شؤون البلاد.
وأشارت منصة حكومتنا الليبية إلى أن قائمة الدول التي أعادت نشاطها الدبلوماسي منذ عام 2021 تشمل مجموعة متنوعة من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، من بينها تونس، مصر، هولندا، العراق، المملكة المتحدة، قطر، اليونان، المجر، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إندونيسيا، موريتانيا، صربيا، الكونغو برازافيل، المغرب، الهند، اليابان، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، روسيا، إيران، سوريا، والصين.
كما تضمنت القائمة بعثات الاتحاد الأوروبي المكلفة بدعم الحدود الليبية، في إطار تعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة الليبية لتعزيز مكانة العاصمة طرابلس على الصعيد الدولي، وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية المغلقة لفترة طويلة نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في السنوات السابقة. ويعتبر استئناف عمل هذه البعثات دليلاً على الاعتراف الدولي بمجهودات حكومة الوحدة الوطنية في تثبيت الأمن وتحسين الوضع السياسي والاجتماعي في ليبيا.
وأكدت الحكومة أن تعزيز النشاط الدبلوماسي في طرابلس يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي مع شركاء ليبيا الدوليين، بما يخدم خطط التنمية والبنية التحتية في مختلف القطاعات. كما يعكس هذا التوجه التزام ليبيا بالانفتاح على المجتمع الدولي واستعادة دورها الفاعل على الساحة العالمية.
وفي تصريحات رسمية، أشارت وزارة الخارجية الليبية إلى أن عودة البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى طرابلس تسهّل أيضًا التنسيق مع الدول الصديقة بشأن القضايا الإقليمية والأمنية، بما في ذلك مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة.
وتؤكد هذه التطورات أن العاصمة الليبية طرابلس عادت لتصبح مركزًا دبلوماسيًا نشطًا، بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية، وأن الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الدولي، مما يعزز الثقة في مستقبل ليبيا ويحفز المزيد من التعاون الإقليمي والدولي.