أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستلغي القيود التي كانت مفروضة على صادرات المعدات العسكرية إلى إسرائيل، بداية من 24 نوفمبر المقبل، بعد أسابيع من وقف إطلاق النار في غزة.
وقال ستيفان كورنيليوس، المتحدث باسم المستشار فريدريش ميرز، لوكالة الأنباء الألمانية، إن القرار يأتي لأن وقف إطلاق النار استقر في الأسابيع الأخيرة ، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز المساعدات الإنسانية في غزة والعمل من أجل سلام طويل الأمد.
وأضاف كورنيليوس، أن ألمانيا ستعود إلى فحص طلبات تصدير الأسلحة وفقًا لكل صفقة على حدة، مع قدرة الحكومة على التفاعل مع التطورات الأخرى، في إشارة إلى المرونة في سياسة التصدير بناءً على الأوضاع الميدانية .
وكان المستشار ميرز قد أصدر في أغسطس الماضي قرارًا بوقف تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر، عقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة.
من جهته، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار برفع الحظر، ودعا في منشور على منصة التواصل الاجتماعى إكس، دولًا أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، معبرًا عن أمله في أن تتبع برلين نهجًا مشابهًا من التضامن.
وفي سياق منفصل، أعلنت الأمم المتحدة، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن مشاهد الحشود من المستوطنين الذين نفذوا هجمات حرق في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تعكس نمطًا متصاعدًا من العنف ضد الفلسطينيين، محذرة من خطورة هذه الاعتداءات واتساع رقعتها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت المنظمة الدولية أن قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 1017 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر 2023، ما يمثل أحد أعلى معدلات العنف المسجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار هذا التصعيد ينذر بمزيد من التدهور الأمني والإنساني، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك للحد من الانتهاكات وحماية المدنيين.
شهدت الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي تصاعداً غير مسبوق في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، حيث سجّل هذا الشهر رقماً قياسياً منذ بدء رصد هذه الاعتداءات في عام 2006، وفق بيانات الأمم المتحدة.
هذا التصاعد المقلق يعكس توتراً متزايداً في المنطقة، ويطرح تساؤلات حادة حول المستقبل القريب لمساعي السلام وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
