طالب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص الأحداث في بعض الدوائر الإنتخابية والطعون المقدمة بشأنها.
وقال الرئيس السيسي وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .
وأضاف : وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.
وأختتم: وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.
وكان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية، مع مواصلة السعي لتوطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية وذلك خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بأنشطة الإنتاج والاستكشاف، إلى جانب جهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة.
واستعرض المهندس كريم بدوي خطة الوزارة الخاصة بأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية عرض تطورات قطاع التعدين في مصر، مشيراً إلى مقومات نجاحه، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار، والتحديات التي تواجه القطاع والإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفقاً لاستراتيجية التطوير، بما في ذلك إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية ذات الصلة. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في هذا المجال. وقد وجّه السيد الرئيس بضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، استعرض وزير البترول أنشطة الحفر الاستكشافي بالبحر المتوسط خلال عام 2026، بما في ذلك عدد الآبار المتوقع حفرها، والتكلفة الاستثمارية، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى الوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد. واستعرض الوزير تطورات أنشطة المسح السيزمي لعام 2025 والمخطط لها في 2026، إلى جانب معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز. أضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع تقريراً حول مُشاركته مُؤخراً في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)