أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن أربعة إجراءات للحد من جرائم العنف الأسري، فيما أشارت الى أن بعض هذه الجرائم ينتهي بالمصالحة .
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دور الشرطة المجتمعية محوري وأساسي في عملية فض النزاعات الأسرية والاجتماعية وظواهر العنف والحضور والمساعدة ومعاونة المجتمع والأسر العراقية على تقويض المشاكل وحلها قبل تفاقمها".
وأوضح، أن "الشرطة المجتمعية واحد من تشكيلات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وهي قريبة من المواطن تعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الشرطة الأخرى من دوريات النجدة ومراكز الشرطة المحلية ولكنها تكون أقرب ما يكون إلى المواطن ولديها سرعة إجراء في هذا الصدد وخط طوارئ موحد هو 911".
وشدد على أن "إجراءات وزارة الداخلية حازمة في حال وقوع أي جريمة من تعنيف أسري أو تعنيف الأطفال ولكنها في كثير من الحالات تعالج القضايا المتعلقة بهذا الشأن والتي تعصف بالنسيج الاجتماعي والأسرة العراقية"، مؤكداً أن "هناك جهوداً كبيرة وحثيثة من اجل العمل على النصح والإرشاد وفض النزاعات وتقويض المشاكل والحد منها قبل تفاقمها".
وبين أن "وزارة الداخلية جهة تنفيذية تقوم بتطبيق القانون وإلقاء القبض على المتجاوزين على الحق العام، وكذلك الحقوق الشخصية للمواطنين، وبالتالي عمل الوزارة يقف عند أعتاب القضاء العراقي والدعوى تسلم إلى القضاء العراقي ليقول كلمته الأخيرة بخصوص القضايا التي تحصل في الأسر العراقية والمجتمع".
أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن تنفيذ خطة الاقتراع العام لتأمين المراكز الانتخابية في عموم البلاد تسير ضمن ما مرسوم لها، فيما أشار إلى عدم تسجيل أي خروقات أمنية في قواطع المسؤولية عموماً.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري: إن "الأجهزة الأمنية تؤدي الآن دوراً استثنائياً كبيراً جداً منذ ساعات الصباح الأولى وإلى هذه اللحظة من تنفيذ خطة الاقتراع العام لتأمين 8703 مراكز اقتراع في عموم البلاد"، مبيناً أن "هناك خطة قبل وأثناء وبعد الانتخابات، وبالتالي الأمور تسير ضمن ما مرسوم لها".
وأضاف، أن "وزارة الداخلية تمتلك الجزء الأكبر من هذه الخطة كونها تسيطر على مراكز المدن، إضافة الى امتلاكها لعدة محافظات أمنياً"، مؤكداً أنه "لم نسجل أي خروقات في قواطع المسؤولية عموماً".
ولفت إلى أنه "من لم يستطع أن يصوت في التصويت الخاص فسيصوت اليوم في التصويت العام، إذ تم منحهم إجازة لمدة 48 ساعة"
