مع اقتراب موعد اللقاء المُرتقب بين الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، وولي العهد السعودي، «الأمير محمد بن سلمان»، تتصاعد التحضيرات داخل أروقة «البيت الأبيض»، في أجواء من الحذر والدقّة، بينما يُسلّط «الإعلام الأمريكي» الضوء على كل تفاصيل اللقاء المُنتظر الذي قد يحمل رسائل سياسية ودبلوماسية مُهمة.
وفي التفاصيل، يستعد الرئيس دونالد ترامب، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض يوم (18 نوفمبر)، في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام، وهي الأولى له منذ أكثر من سبع سنوات.
ويشمل الاحتفاء استقبالًا صباحيا وعشاءً رسميًا بمشاركة فرق موسيقية عسكرية، واجتماعات ثُنائية في المكتب البيضاوي، وتنظيم مؤتمر استثماري سعودي أمريكي في واشنطن.
وبحسب ما أفادت تقارير إعلامية أمريكية وعربية، فإنه من المُقرر بحث اتفاقيات تعاون دفاعي وأمني بين البلدين، من ضمنها صفقات جديدة لشراء طائرات مقاتلة أمريكية وصواريخ متطورة.
كما يتصدّر جدول أعمال الزيارة مناقشة التطبيع السعودي الإسرائيلي، ضمن «اتفاقيات أبراهام»، حيث يطمح «ترامب» لتوقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل. واشترطت «السعودية» لمسار التطبيع «وجود خطة واضحة لإقامة دولة فلسطينية».
وكانت الزيارة المُرتقبة ترافقت مع إعلان سعودي عن نية استثمار (600 مليار دولار) في مشاريع داخل الولايات المتحدة وعقد اتفاقات اقتصادية ضخمة، بعضها لم يتم تنفيذها بالكامل بعد. كما هناك مصالح مالية خاصة تربط إدارة ترامب وعائلته بالسعودية، تشمل مشاريع عقارية وصندوق استثمارات كبير يُديره صهره «جاريد كوشنر» باستثمارات سعودية ضخمة.
وتعتبر الزيارة محاولة أمريكية لتعزيز التحالف مع السعودية وإبرام اتفاقيات تضمن أمن الخليج وتُعمّق التعاون العسكري، وذلك بعد تراجع التوتر الذي نتج عن حرب غزة الأخيرة وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار.
ومع تكثيف الاستعدادات، يُبرز «الدور الاستراتيجي» لهذا اللقاء في تعزيز العلاقات الثنائية، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المُقبلة من مخرجات رسمية.
على الرغم من الجمود الذي يُحيط بملف «التطبيع الإقليمي»، يُواصل الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، التعبير عن تفاؤله بإمكانية ضم «المملكة العربية السعودية» إلى اتفاقيات السلام مع «إسرائيل». لكن هذا التفاؤل يرتطم بالجدار السعودي الثابت؛ فالرياض تُؤكّد أن أي تطبيع مشروط بالكامل بإحراز تقدم «لا رُجعة فيه» نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مما يبقي هذا الملف ضمن أصعب التحديات الدبلوماسية.
وفي التفاصيل، جدد دونالد ترامب، أمله في أن تنضم المملكة العربية السعودية قريبًا إلى «اتفاقيات إبراهام»، التي أبرمتها إدارته عام (2020) لتطبيع العلاقات بين «إسرائيل ودول عربية». لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأن هذا الملف يعد «قضية حساسة»، نظرًا للموقف السعودي الثابت الذي يربط التطبيع الكامل مع إسرائيل بـ«تحقيق تقدم ملموس نحو إقامة دولة فلسطينية مُستقلة».
جاءت تصريحات «ترامب» خلال كلمة ألقاها قبل انعقاد منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، حيث قال: «لدينا الكثير من الدول التي تنضم الآن إلى اتفاقيات إبراهام»، مُضيفًا: «نأمل أن تنضم السعودية قريًبا جدًا، لكنني لا أؤكّد ذلك. أنا لا أمارس ضغوطًا».
ووجّه الرئيس ترامب تحية إلى سفيرة السعودية لدى واشنطن، «الأميرة ريما بنت بندر آل سعود»، التي كانت حاضرة في القاعة.
وكان «ترامب»، قد أثار جدلا أوسع خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة (CBS) يوم الأحد، حين شكك في «جِدية المطلب السعودي المُعلن بشأن الدولة الفلسطينية».
وكان الرئيس الأمريكي، أطلق تصريحًا مُماثلا في فبراير، فردت عليه الرياض فورًا بإصدار بيان رسمي في الساعة الرابعة فجرًا، نفت فيه ما ورد على لسانه، وشددت على أن موقفها من القضية الفلسطينية «ثابت ولا لبس فيه».
وتظل مسألة التطبيع مع «إسرائيل» في المملكة مرتبطة بشكل جوهري بـ«حل الدولتين»، وهو الموقف الذي حافظت عليه «السعودية» لعقود، باعتبارها راعية لمبادرة السلام العربية عام (2002)، التي عرضت التطبيع الكامل مع إسرائيل مقابل انسحابها الكامل من الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
في وقت تتزايد فيه التوقعات حول «مستقبل التحالفات الإقليمية»، أُثيرت تكهنات جديدة بشأن إمكانية انضمام «السعودية» إلى «اتفاقيات إبراهيم». خطوة قد تكون مفصلية في إعادة تشكيل ديناميكيات المنطقة وتعزيز العلاقات بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط.
