أدانت دولة الإمارات استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الإمارات أعربت عن "استنكارها الشديد لهذه الانتهاكات من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، واستفزاز المصلين، والاعتداء على أحد المساجد في قرية كفل حارس الفلسطينية"، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات التعسفية التي تهدد بزيادة التوتر والتصعيد في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية الإماراتية موقف الدولة الثابت بضرورة وقف الانتهاكات في الحرم القدسي، مشددة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف وفق القانون الدولي والوضع التاريخي، وعدم المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.
وأعلنت الإمارات تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها لكل الإجراءات التي يتخذها لحماية الأماكن المقدسة، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف التصعيد، داعية إلى تجنب أي خطوات قد تزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يضمن تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، بأن قواته قتلت فلسطينياً في شمال قطاع غزة بعد تجاوزه الخط الأصفر، وادعى البيان أن الرجل "شكّل خطراً مباشراً" على الجنود.
من ناحية أخرى، حذّرت حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، من المخاطر التي يحملها مشروع القرار الأميركي المتعلق بإدارة القطاع، في حين رحّبت في المقابل بالمقترح العربي الإسلامي المطروح.
وأوضحت الفصائل في بيان لها أن "النموذج العربي الإسلامي لإدارة قطاع غزة يعد الخيار الأكثر قبولاً".
كما اعتبرت الفصائل أن المشروع الأميركي يمثّل "محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع"، محذّرة من خطورة طرحه للتصويت في مجلس الأمن، لا سيما فيما يتصل بإنشاء قوة دولية داخل غزة.
وأكد البيان رفضه لأي بند يتضمن نزع سلاح غزة أو يمسّ بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مصغرًا عقب جلسة الحكومة، وذلك لمناقشة مسألة التصويت على مشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء الاجتماع في إطار سلسلة مشاورات سياسية وأمنية يجريها نتنياهو مع عدد محدود من الوزراء والمسؤولين، لبحث تداعيات القرار الأمريكي وانعكاساته على الموقف الإسرائيلي، إضافة إلى تقييم مسار الضغوط والاتصالات الدولية المرتبطة بالملف.
ويُعد هذا الاجتماع امتدادًا لحالة الحراك السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية، في ظل تباينات داخلية حول كيفية التعاطي مع الجهود الأميركية والدولية الرامية إلى دفع مسار جديد لإدارة الصراع.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اهتمامه بتوجهات الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن استقرار سوريا، مشيرًا إلى إمكانية التعاون لإقامة منطقة آمنة، ومؤكدًا استقلال الموقف الإسرائيلي عن الدعم الأمريكي الميداني.