أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن القمة التاسعة لرؤساء دول البحيرات العظمى، التي اختتمت أعمالها في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أجازت توصية بتصنيف قوات الدعم السريع كـ"منظمة إرهابية".
وأشار البيان الختامي للقمة إلى أن التوصية وُجهت إلى مجلس الأمن الدولي لدعوة المجتمع الدولي لإدانة قوات الدعم السريع.
وترأس وفد السودان في القمة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأجهزة الأمنية.
وتناول البيان الختامي للقمة قضايا الأمن والدفاع داخل منظومة دول البحيرات، إلى جانب الاهتمام بقضايا المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية، وحماية المعادن في الدول الأعضاء من الاستغلال لتمويل ودعم الميليشيات والحركات المتمردة في الإقليم.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير معاوية عثمان خالد، أن القمة أقرت توصيات المجلس الوزاري للمنظمة ووزراء الدفاع والأجهزة الأمنية، التي أوصت جميعها بتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.
أصدر الجيش السوداني بيانًا تحذيريًا، الأحد، في اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دعا فيه شركاء السودان الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ضبط تدفقات الأسلحة ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن بعض هذه التدفقات مصدرها الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البيان أن تهريب السلاح إلى المجموعات غير الشرعية لا يمثل مجرد خرق للقوانين الدولية، بل يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الدول ومسار التنمية، مشيرًا إلى أن السودان يواجه تأثير هذه التدفقات بشكل مباشر عبر شحنات أسلحة تُهرَّب عبر مناطق ودول محددة، والتي قال الجيش إنها مرسلة من أبوظبي.
وحذر الجيش السوداني من أن هذه التدفقات تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتغذي الصراعات داخل المجتمعات المحلية، ما يؤدي إلى تمديد أمد الفوضى والحرب. وأوضح البيان أن تمويل الأنشطة الإرهابية والإجرامية يمثل تهديدًا مباشرًا لكل الجهات المسؤولة عن مكافحة الجرائم المنظمة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمنع تحويل الحدود والأسواق المحلية إلى مسرح لأنشطة هذه الشبكات.
وشدد البيان على ضرورة تجفيف منابع السلاح المتدفق إلى العصابات الإجرامية والإرهابية، مشيرًا إلى ما وصفها بـ"مليشيا أسرة دقلو"، ومكافحة تمويل الأنشطة المرتبطة بهذه الجرائم، عبر بناء تعاون إقليمي ودولي صارم يضع حدًا لهذه الظاهرة الخطيرة. وأوضح أن سلام السودان مرتبط بسلام محيطه، وأن أمن المنطقة يبدأ بوقف تدفق أدوات القتل والفوضى.
وأضاف البيان أن حماية المجتمعات تعتمد على وقف تدفقات الأسلحة غير المشروعة، ومحاسبة من يمول أو يدعم هذه العمليات، مشيرًا إلى أن استمرار هذه التدفقات يهدد الأمن القومي والإقليمي ويزيد من حدة النزاعات المسلحة داخل البلاد.
ويأتي هذا البيان في ظل استمرار الانتهاكات الأمنية والتوترات المسلحة في عدد من الولايات السودانية، حيث تواجه القوات الحكومية والعسكرية تحديات مباشرة في ضبط الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة، وسط قلق إقليمي ودولي بشأن تأثير هذه العمليات على استقرار المنطقة.
الجيش السوداني اختتم بيانه بالتأكيد على أن استعادة الاستقرار في السودان تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية، وأن التعاون الفعّال لمكافحة شبكات الجريمة والتهريب هو الطريق الأمثل لحماية المدنيين وضمان أمن المنطقة بأكملها.