تستضيف العاصمة السعودية الرياض، أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، تحت مسمى "القمة العالمية للصناعة"، التي تعقدها المنظمة بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، بمشاركة 173 دولة عضوًا في المنظمة.
وتستمر أعمال المؤتمر، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، خمسة أيام، من 23 – 27 نوفمبر، بمشاركة قادة الصناعة في العالم، والشركات الصناعية الرائدة، والمستثمرين، والمبتكرين، تحت شعار: "قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ويسبق انطلاق أعمال المؤتمر العام انعقاد "المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًّا" (LDCMC11) في الثاني والعشرين من نوفمبر، الذي يناقش الاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية في الدول الأقل نموًّا في العالم، ويشكل هذا اللقاء منصة حاسمة لتحويل الحوار إلى سياسات صناعية، وتحالفات عملية، وصفقات ملموسة تدفع التقدم الصناعي في الاقتصادات الناشئة.
واصلت أمانة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، جهودها الميدانية المكثفة ضمن حملة "مكة تصحح" الرامية لمعالجة الأنشطة العشوائية داخل النطاق العمراني للمدينة. وأسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها فرق الأمانة عن ضبط عدد من المستودعات والمعامل التي تعمل دون الالتزام بالاشتراطات البلدية المعتمدة، إضافة إلى رصد حالات تخزين عشوائي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأكدت الأمانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المخالفين، بما يشمل التحذيرات والإيقاف المؤقت للنشاط، وإلزام المنشآت المخالفة بالانتقال إلى المواقع الصناعية المخصصة لها، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين المشهد الحضري وتهيئة بيئة عمل آمنة ومنضبطة.
وأوضحت الأمانة أن تحويل الورش والمستودعات المخالفة إلى المواقع الصناعية المعتمدة يُعد خطوة جوهرية لتعزيز سلامة العاملين والمستهلكين على حد سواء، كما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق استدامته ضمن معايير واضحة، ويعمل على الحد من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن ممارسات التخزين غير المنظمة.
وذكرت الأمانة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق بيئة تشغيلية أفضل تتماشى مع التطور العمراني ومكانة مكة المكرمة كمدينة ذات أهمية دينية وسياحية عالمية، بما يعزز من النمو الاقتصادي للمنشآت ويضمن استقرار العاملين وحمايتهم. كما تسهم الحملة في القضاء على الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، وتحد من التلوث والفوضى في النطاق العمراني للمدينة.