شهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، عقد جلسة حوارية عن أهمية نتائج الحصر لمرحلة الطفولة المبكرة.
وشارك في الجلسة كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، دينا عبد الوهاب استشاري الوزارة للطفولة المبكرة وتطوير قطاع الحضانات، والمهندس طارق سعد استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور سيف عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة ستراتيجيك جيرز - فرع مصر، وأدارها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتناولت الجلسة تحليل نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، والذي يمثّل إنجازًا جديدًا يضع مصر على أعتاب مرحلة أكثر دقة في التخطيط لهذا القطاع الحيوي، خاصة أن امتلاك قاعدة بيانات متكاملة هو الشرط الأول لأي تطوير حقيقي.
وأكد المتحدثون أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات على تطوير منصة رقمية خاصة بالطفولة المبكرة، سيتم من خلالها إتاحة خريطة الحضانات الناتجة عن الحصر الوطني، بحيث تُمكِّن الأسر من معرفة أقرب حضانة، حالة الترخيص، الطاقة الاستيعابية، والمصروفات، بما يعزز الشفافية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك تحت عنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها المحاور والأحكام والأطر العامة لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وأبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون والمبادئ العامة وطرق التعاقدات وقواعد ومراحل الطرح والترسية طبقًا لأحكام القانون وأسس وقواعد متابعة تنفيذ التعاقدات إلي جانب تطبيقات وممارسات عملية لتفعيل القانون داخل المؤسسات الحكومية
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة تستهدف دعم قدرات الكوادر الإدارية في مختلف التخصصات لتمكينها من التطبيق الفعّال للقوانين واللوائح، مشددة على أن الإلمام الجيد بقانون التعاقدات يمثل أحد دعائم الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المؤسسي في العمل الحكومي.