أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران توقفت عن تخصيب اليورانيوم في أي موقع بالبلاد.
ووصف مراسل وكالة أنباء "أسوشيتد برس" رد عراقجي بشأن سؤال حول تخصيب بلاده لليورانيوم بأنه الرد الأكثر صرامة حتى الآن من الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمواقع التخصيب، في يونيو الماضي.
وقال عراقجي: "لا يوجد تخصيب نووي غير معلن في إيران. جميع منشآتنا تخضع لضمانات ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا يوجد تخصيب حاليا لأن منشآتنا - منشآت التخصيب الخاصة بنا - تعرضت لهجوم".
وعندما سئل عما يتطلبه الأمر من إيران لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها، قال عراقجي إن رسالة إيران بشأن برنامجها النووي لا تزال "واضحة".
وأضاف وزير الخارجية: "حق إيران في التخصيب، والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بما في ذلك التخصيب، حق لا يمكن إنكاره. لدينا هذا الحق ونواصل ممارسته ونأمل أن يعترف المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بحقوقنا وأن يتفهم أن هذا حق غير قابل للتصرف لإيران، ولن نتنازل عنه أبدا".
بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مساء السبت، هاتفيا مع نظيره الهندي الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، مسار علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.
كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يخدم المصالح المتبادلة، ومتابعة نتائج الاجتماع الخامس للجنة البحرينية الهندية المشتركة الذي عقد في نيودلهي في 3 نوفمبر الحالي.
كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة، والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى صعيد اخر، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن النهج الإنساني والدبلوماسي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عزز مكانة مملكة البحرين وريادتها كمنارة عالمية في التسامح والتعايش واحترام التنوع الديني والثقافي، ورسخ دورها الفاعل كشريك محوري في إرساء دعائم الأمن والسلام الإقليمي والدولي والحوار بين الحضارات.
وأعرب الوزير، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، عن فخره واعتزازه برؤية مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الدينية وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، والتضامن والتفاهم في ظل مجتمعات مستدامة تنعم بالوحدة والألفة والتماسك، وتزدهر بالأمن والسلام والاحترام المتبادل بين الأديان والثقافات، كركيزة جوهرية في برنامج الحكومة وبرامج ومشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.